اتهموا خليفة بالفشل في إدارة الأزمة.. المحامون يبحثون توسيع الإضراب والتظاهر أمام الرئاسة.. والزند يطلب من القضاة عدم التنازل

أعاد القرار بتأجيل النظر في الطعن المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح على قرار محكمة أول درجة بحبسهما لمدة خمس سنوات بتهمة التعدي على رئيس نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس، مع استمرار حبسهما، الأزمة بين المحامين والقضاة إلى المربع الأول.

ففي تأكيد على تفاقم الأزمة، أعلنت نقابة المحامين عن عقد اجتماع اليوم في مقر النادي النهري للنقابة بالمعادي بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لبحث تداعيات استمرار حبس المحامييْن، بعد أن فاقم القرار من حالة الغضب في صفوف المحامين.

وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إن الاجتماع سيبحث الخطوات القادمة ودراسة الموقف الحالي، لاسيما وأن استمرار حبس المحامييْن شكل صدمة لجموع المحامين الذين توقعوا تسوية الأزمة.

ويدرس الاجتماع سبل التصعيد وممارسة أقصى نوع من الضغوط على الدولة، لإجبارها على تسوية القضية، عبر استمرار الإضراب وتوسيعه ليشمل جميع أنواع المحاكم وليس الجنايات فقط، فضلا عن القيام بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، والتهديد بتدويل القضية، بحسب مصادر مطلعة.

وكان المحامون نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر نقابتهم العامة للإعراب عن غضبهم الشديد من عدم تسوية أزمة المحامين والقضاة، وهي الوقفة التي اتسمت بالهدوء وغاب عنها نقيب المحامين وأغلب أعضاء مجلس النقابة وهو ما كان مثار استياء من قبل المحامين، الذين اتهموا مجلس نقابتهم بالفشل، كما عم الغضب بين المحامين بسبب الاعتذار الذي تقدم به زميليهما للنائب العام، وقرر عدد كبير من المحامين فك الإضراب والعودة إلى عملهم.

وفي كفر الشيخ، نظم أكثر من ألف محام وقفة احتجاجية بمجمع المحاكم مرددين شعارات منها "يا رئيس الجمهورية أنت فين من مشاكلنا.. إحنا المحامين مش هفية"، و"يا قضاء يا قضاء.. إحنا أمة مش هفية".

وصرح مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ أن صراع القضاء أنه سوف يتم تنظيم إضراب كامل بجميع المحاكم وسوف يشمل جميع المحاكم حتى الجنايات حتى يعرف الجميع من هم المحامين.

وأكد أن الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمحامين بكفر الشيخ اجتمعت أمس وقررت استمرار التصعيد بالإضراب الشامل حتى ترجع للمحامين هيبتهم، مشيرًا إلى أن المحامين سوف يعاملون القضاء بالمثل وبعنف مثلما هم يتعاملون مع المحامين "والعين بالعين والبادي أظلم".

من جانب آخر، حمل عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين النقيب حمدي خليفة وعمر هريدى أمين الصندوق المسئولية عما حدث، وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة إن النقيب وأمين الصندوق وبسبب علاقتهما بالقيادات السياسية زعما قدرتهما على إنهاء الأزمة بالتفاوض ووجها رسائل بالتهدئة للمحامين وفى النهاية "أتضح أنها خدعة للمحامين ولم تحل الأزمة"، وأضاف: يجب أن يتحمل مجلس النقابة مسئوليته تجاه هذه الخديعة ومحاسبة من يتسبب فيها.

وطالبت جبهة استقلال نقابة المحامين بتشكيل لجنة من المحامين من غير أعضاء مجلس النقابة لإدارة الأزمة بدلا من المجلس.

يأتي هذا فيما اتهم مقربون من سامح عاشور نقيب المحامين السابق خلفه حمدي حليفة بعرقلة تسوية كان الأول قد توصل إليها مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بهدف إطالة أمد الصراع للاستفادة منه في ترميم شعبيته داخل النقابة.

واتهم سيد عبد الغني الأمين العام لجماعة المحامين الناصريين خليفة بتغليب المصالح الشخصية على الشأن العام حينما ضغط على المحاميين المحبوسين لعدم إصدار توكيلات لعاشور، معتبرًا ذلك خطأ فاحشًا من قبل خليفة.

في سياق متصل، أرسل أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مئات من رسائل "SMS" إلى جموع القضاة، حاثا إياهم على التماسك ورفض أي تسويات للأزمة على حساب كرامة القضاة.

وأفادت مصادر مطلعة أن هناك تهديدات وصلت للقاضي الذي يحاكم المحاميين المحبوسين بأنه سيواجه تهمة العزل لعدم الصلاحية في حالة إصداره حكم بإخلاء سبيلهما أو إصدار حكم مخفف مع وقف التنفيذ عليهما.