للجنة الإسلامية بمدريد تطالب بمنح عرب الأندلس الجنسية

طالبت اللجنة الإسلامية في إسبانيا، وسط دعم سياسي من بعض الأحزاب، حكومة البلاد بمنح عرب الأندلس المعروفين باسم (الموريسكيين) جنسية البلاد، لتخفيف حدة الظلم الواقع عليهم مقارنة بباقي العرقيات.
وتأتى أن هذه المطالب كنتيجة طبيعية لعدد من التوصيات المهمة التي خرجت عن الكثير عن المؤتمرات المهتمة بشئون عرب الأندلس، وكان آخرها التوصيات الصادرة عن الجامعة الصيفية، التي نظمت في قرطبة تحت اسم "قرطبة تومبوكتو" الصيف الماضي.
وهو ما ترتبت عليه مبادرة اللجنة الإسلامية بإسبانيا في تجديد مطالبها بهذا الشأن، حيث أصدر أحد مسئوليها بيانًا في هذا الموضوع والقيام بخطوات ملموسة على طريق تحقيق ذلك الهدف، أبرزها وضع المقترح في برلمان إقليم الأندلس الذي يتمتع بالحكم الذاتي بحكم وجود مقر اللجنة في قرطبة الأندلسية, وأن الموريسكيين كانوا يعيشون في هذه المنطقة.
كما اشترطت اللجنة أن يقيم العربي من أصول موريسكية سنتين متتاليتين في إسبانيا ليحصل على جنسية هذا البلد الأوروبي.
يذكر أن الموريسكيين تعرضوا للطرد من إسبانيا وخاصة من الأندلس بعد سقوط غرناطة سنة 1492، واستغرقت عملية الطرد والتطهير أكثر من قرن, فكان التهجير النهائي هو الذي حدث ما بين سنتي 1609 1610 في عهد فيلبي الثالث الذي طرد جميع المسلمين.
واتجه الموريسكيون إلى عدد من مناطق العالم الإسلامي، غير أن الأغلبية استقرت في شمال إفريقيا في الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا وحتى في مالي. ولكن مدن المغرب احتضنت الأكثرية مثل سلا وفاس وتطوان والشاون. وقد تأسست المدينتان الأخيرتان على أيدي الموريسكيين.
وهناك من العائلات في شمال المغرب الذين ما زالوا بعد قرون يتوارثون أبًا عن جد مفاتيح المنازل التي كانوا يمتلكونها في الأندلس قبل طردهم.
وكانت قد ظهرت في المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية حركة مماثلة من سلالة هذه العائلات تنادي باستعادة الجنسية الإسبانية، وعقدت مؤتمرات عديدة.
وأعرب اليسار الموحد، وهو ثالث قوة سياسية في البلاد، والحزب الأندلسي عن عزمهما تأييد هذه المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الإسلامية، وسيطرحانها في البرلمان الإسباني لمناقشتها.