أعلن رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المحاكم الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد عن استعداد المحاكم للتفاوض مع أثيوبيا ولكن وفق شروط، على رأسها سحب أديس أبابا لقواتها من الأراضي الصومالية خلال سبعة أيام، وذلك بعد اجتماع عقَدَه في مدينة عدن مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في إطار مبادرة يمنية لتحقيق مصالحة شاملة في الصومال، من جهته زعم رئيس الوزراء الصومالي الانتقالي علي محمد جيدي أن المحاكم تنوي الهجوم على قوات تابعة للحكومة الانتقالية في بيداوا. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن "صالح" أوضح لشيخ شريف والوفد المرافق له أن اليمن لا يقف مع طرف ضد طرف آخر في الأزمة الصومالية، وأن ما يهمه هو "تحقيق الوفاق وسيادة الأمن والاستقرار في الصومال". ونقلت الوكالة عن صالح دعوتَه إلى ضرورة أن يعترف كل طرف في الصومال بالطرف الآخر ويتعايش معه في إطار تعزيز الوحدة الوطنية الصومالية؛ بما يحول دون التدخل الخارجي في شئون الصومال. وفي مستوى آخر للأزمة اتَّهم رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية المؤقتة علي محمد جيدي المحاكمَ بأنَّها تستعد للهجوم على قواعد تابعة للحكومة الانتقالية في بيداوا، ونقلت قناة (الجزيرة) الإخبارية عن جيدي قوله إن قوات المحاكم- مدعومةً بنحو أربعة آلاف "مقاتل أجنبي"- تحاول تطويق المدينة، وإن الحرب في الصومال "أصبحت أمرًا لا مفرَّ منه". في ذات الإطار ناشد الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال الحكومةَ الانتقاليةَ والمحاكمَ "كبْحَ أنشطتهما العدائية" ودعاهما إلى "استئناف الحوار"، وقال في بيانٍ له خلال مشاركته في اجتماع للدبلوماسيين الأجانب في العاصمة الكينية نيروبي تناوَلَ خطورَةَ الوضع في الصومال: "إنه بعد 16 عامًا من النزاع حانَ الوقت للمعسكرَيْن لخَفْضِ حدَّة خطابهما والتفكير أولاً في الشعب". وأضاف المسئول الدولي أن الاستعدادات العسكرية والتوترات المتزايدة داخل الصومال تهدِّدان بارتفاع كبير لخطورة الوضع المُقْلِق أصلاً"، وناشَدَ الطرفين معاودةَ محادثات السلام التي ترعاها جامعة الدول العربية والتي تأجَّلَت جولتها الثالثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في نهاية أكتوبر الماضي.