حمل تقرير أعدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر يتألف من 94 صفحة، اتهامات للحكومة بالإخفاق في تطوير التعليم في مصر وإهدار المال العام وأموال القروض، ويتضمن العديد من الانتقادات للحكومة بالفشل في خلق جيل من المتعلمين قادر على الابتكار والعمل داخل الأسواق المحلية والخارجية. ويشير التقرير إلى فشل الجامعات المصرية في الدخول ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم وفق للتصنيفات العالمية، وعدم حصول الكليات التابعة للجامعات الحكومية على شهادة ضمان الجودة، وفشل الحكومات المتعاقبة منذ 58 عاما في القضاء على الأمية في مصر، في الوقت الذي نجحت فيه دولة مثل كوبا على القضاء على الأمية في عام واحد، وماليزيا في ثلاث سنوات.
ويصف التقرير التعليم العالي في مصر بوجه عام بالسيئ، لاستناده إلى مناهج ضيقة وجامدة وموغلة القدم، ورصد العديد من المفاجآت، منها تباطؤ السحب من قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بمشروع تطوير التعليم العالي البالغ قيمته 50 مليون دولار، حيث لم تتعد نسبة السحب 4.4 % من قيمة القرض بعد مرور عامين منذ تاريخ نفاذ القرض 29/7/2002، الأمر الذي حمل الدولة بمصاريف وأعباء مالية نظير ما تدفعه من عمولة ارتباط الجزء غير المسحوب من القرض.
من جانبها، أرجعت وزارة التعليم العالي هذا الأمر إلى تأخر إصدار قرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، وتأخر تعيين كل من مديري المشروعات الستة والمدير التنفيذي لنحو عام، فضلا عن تأخر توريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير الكليات التابعة لمشروع تطوير التعليم العالي الممول من القرض.
وعزت ذلك إلى طلب البنك المركزي المصري عند فتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها الحصول على موافقة الهيئة العامة للتصنيع عن كل اعتماد يتم فتحه، علاوة على طول الوقت المستغرق في الحصول على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات للإفراج المؤقت على الأجهزة الواردة في نطاق القرض.
وكشف التقرير أن العديد من الصعوبات واجهت القرض حتى تم إنفاقه بالكامل في 31/3/2009، حيث تم إنفاق 16.9 مليون دولار بنسبة 33.8 % من إجمالي القرض، في حين بلغ المنصرف على الخبراء والتدريب 17.6 مليون جنيه بنسبه 35.2% من إجمالي القرض، وبلغ المنصرف على باقي البنود 15.5 مليون دولار، بنسبة 31% من إجمالي القرض، في حين بلغ المنصرف من مساهمة الحكومة المصرية 41.1 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي المحول للجامعات الحكومية والكليات التكنولوجية والمجلس الأعلى للجماعات نحو 36.2 مليون دولار، ولاحظ التقرير أن عمليات التطوير تم اقتصارها على الجامعات الأقدم، وبلغ نحو 2.1 مليون دولار من إجمالي المبالغ للجامعات حديثة الإنشاء (بنهاالفيومبني سويفكفر الشيخسوهاج)، بنسبة 5.8 %، و16.4 مليون دولار، بنسبة 45.3% للجامعات القديمة "القاهرة عين شمس الإسكندريةأسيوطالزقازيق حلوان).
أكد التقرير حول فحص مشروعات الكليات التكنولوجية المصرية عدم تحقق أحد أهداف المشروع الخاص بتأهيل البنية الأساسية وتجهيزات ومباني الكليات التكنولوجية، وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم توريدها للمعامل والورش بالمعاهد الفنية، مرجعا ذلك إلى أن معظم هذه الأجهزة والمعدات ذات تقنيات عالية، مع عدم تدريب القائمين على استخدامها التدريب الكافي، فضلا عن أن بعض الجامعات لا يوجد بها شبكات معلومات، وأن بعضها غير متصلة بمقر الشبكة الرئيسية بالجامعة، وعدم وجود خطة واضحة لتعميم نظام التعليم الإلكتروني وضعف وجود المقررات الإلكترونية.
وبالرغم من انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات التطوير التي بلغت تكلفته 50 مليون دولار من قيمة قرض البنك الدولي وأيضا نحو هيئة التنمية الدولية، إلا أن التقرير يشير إلى أن الجامعات الحكومية المصرية لم تدخل ضمن أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية للجامعات ولم تحصل أيضا أي من كليات التابعة للجامعات الحكومية وأيضا المعاهد الفنية على شهادة ضمان الجودة التي تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأكد التقرير في توصياته إلى الحكومة، ضرورة مراعاة الدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي تقوم وزارة التعليم العالي بتطويرها، وسرعة التغلب على المشاكل التمويلية والإدارة التي تواجه هذه المشروعات في وقتها، وضرورة وجود مراجعة مستمرة للخطط الاستراتيجية لمواكبة الاحتياجات المستمرة والمتغيرة، ومراجعة التشريعات المنظمة لمنظومة التعليم العالي لتحقيق متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية.
وقال إن إرساء مبادئ الجودة والتقويم بجميع مناحي التعليم العالي يتطلب وجود قانون منفصل ينظم الجامعات الحكومية وآخر لتنظيم الجامعات الخاصة، مع إخضاع التعليم بالأزهر الشريف وجميع مؤسساته العلمية التابعة لتشريع موحد منفصل، مع الحفاظ على خصوصية الأزهر الشريف وتراثه ودعمه، والاعتراف بدوره العظيم كمنارة للعلوم الإسلامية الوضاءة وتاريخه كأقدم جامعة فاعلة عرفتها البشرية أيضا كفالة حق طلاب التعليم العالي واتحاداتهم في المساهمة في صنع القرارات داخل المؤسسة التعليمية، ووضع لائحة طلابية بها صلاحيات كبيرة يراعى فيها مبدأ التكامل الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالحياة الطلابية والأمور العامة، وإمكانية مشاركته في الأنشطة المختلفة التي تنمي ملكته وشخصيته في هذه المرحلة من العمر.
ووجه التقرير انتقادات إلى الحكومات المتعاقبة لفشلها حتى الآن في القضاء على الأمية في مصر، رغم صدور إعلان من رئيس الجمهورية عام 1990 باعتبار عقد التسعينات عقدا لمحو الأمية في مصر للقضاء عليها بحلول عام 2000 إلا أن هذا الإعلان وما تبعه من خطط قومية شاملة فشلت في تحقيق أهدافها لعدم وجود آليات لتنفيذها.
ودلل على ذلك بأن نسبة الأمية في مصر بلغت 29.7 % طبقا تعداد 2006 ووصول عدد الأميين إلى 17 مليون في حين بلغت الأمية في الفئة العمرية من 15 35 عاما 5.5 مليون نسمة بنسبة 20% من المجتمع المصري، في الوقت الذي نجحت فيه دولة كوبا في القضاء على الأمية في عام واحد وماليزيا في ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من تعديل قانون محو الأمية لعام 91 إلى القانون 131 لسنة 2009 إلا أن تلك التعديلات لم تؤت ثمارها نتيجة تصادم القانون بنحو 13 تحديا، منها ضعف مستوى بعض معلمي محو الأمية، وعدم توافر المستلزمات التعليمية في بعض الإدارات، ووجود نحو 20 مليون نسمة ساقطي القيد من ليس لهم شهادات ميلاد وغير مسجلين بالسجلات المدنية، علاوة على قلة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه منها 10 مليون للهيئة و 40 مليون للمحافظات التي لم تصل إليها سوى 17.5 مليون جنيه.
وحذر التقرير من خطورة الأمية داخل المجتمع المصري وتأثيراتها السلبية على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية، فضلا عن تسببها في تراجع ترتيب مصر في كافة المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وأكد التقرير أن توافر الإدارة السياسية والجدية واستغلال الموارد المتاحة بمكن من خلالها القضاء على الأمية في مصر.
وحول أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أكد التقرير أنه لا يوجد معلومات عن جودة الطلاب الذين يقبلون في التعليم العالي حيث يعتمد قبولهم على نتائج الامتحانات الوطنية التي تفتقر لمستويات الكفاءة المطلوبة، وعدم الاستجابة لاحتياجات الطلاب لعدم التزام المحاضرين بمواعيد المحاضرات، وهروب الأكاديميين من الجامعات لعثورهم على وظائف بأجور أعلى في سوق العمل غير الأكاديمي، في الوقت الذي زاد فيه معدل نمو حجم الطلب على التعليم العالي سريعا ووصول إلى 2.4 مليون طالب في مرحلة البكالوريوس و الليسانس وحوالي 250 ألف طالب بالدراسات العليا خلال عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن طلاب الجامعات الحكومية يواجهون صعوبة في إيجاد مكان بقاعات المحاضرات والمعامل، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على مكان في المكتبة، واصفا التعليم العالي في مصر بوجه عام بالسيئ واستناده إلى مناهج ضيفة وجامدة وموغلة في القدم في كثير من الأحيان، ومرتبطة بوجهة نظر وحيدة يقدمها المحاضر التي تركز على الطرق النظرية بدلا من الطرق العملية للمعرفة، وتقديمها في قاعات ذات المرافق الضعيفة التجهيز.
وكشف التقرير عن وجود العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة، بما يشكل خطورة على المؤسسة التعليمية ومن بداخلها، وانخفاض مستوى التحصيل لدى المتعلمين في اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وكذلك انخفاض مستوى المهارات العامة لهم، كمهارات التفكير والتعلم الذاتي، وانخفاض مستوى اهتمام القيادات المدرسية بمتابعة عمليتي التعليم والتعلم ومستوى المتعلمين.
فضلا عن قصور عملية تقويم الطلاب على الجانب المعرفي القائم على التذكر دون الجوانب المهارية والوجدانية، وعدم الربط بين التقويم والأنشطة الصيفية، وتدني مستوى التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات التعلم الفعالة، وارتفاع نسب الغياب والتسرب، ومحدودية تقديم الدعم النفسي والأكاديمي المناسب للطلاب، وعدم الربط بين المدرسة والمجتمع، وعدم تفعيل وحدة الجودة والتدريب بما لم يحقق المستهدف من نظام الجودة.
وكشف التقرير أن نسبة المؤسسات التعليمية التي تقدمت بطلب جودة التعليم والاعتماد لا تتعدى 2% من مجموع مؤسسات التعليم قبل الجامعي وأقل من 1% من مجموع مؤسسات التعليم العالي.
وقال إن ما حدث للمشروع القومي لوادي التكنولوجيا وتوقفه تماما أمرًا لا يتحمله عقل بعد أن بغت تكلفة تمويل المشروع 52 مليون جنيه لتوفير البنية الأساسية، ليكون نواة للعلم والبحث العلمي والتكنولوجي، ومولدًا علميًا للكوادر البشرية والمخترعات والمستحدثات في شبة جزيرة سيناء على مساحة 16 ألف و500 فدان.
إذ يقول التقرير إن المشروع القومي لوادي التكنولوجيا تحول إلى أي شيء عدا أن لا يكون واديا للتكنولوجيا، وتحوله إلى مجمعات سكنية وفرقت أوصاله، والتوجه إلى مزيد من مشروعات بنية أساسية بعيدًا عن البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحويله إلى إنشاء مصانع ومنازل ومشروعات استثمارية بمساندة من محافظة الإسماعيلية، ومعها وزاراتي الصناعة والتجارة والاستثمار.
من جانبهم، وصف نواب الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والمستقلين ما ورد بالتقرير بالفضيحة المدوية التي كشفت زيف ادعاءات الحكومة بعد أن رصد التقرير العديد من المفاجآت الخطيرة من بينها إهدار المال العام في المراكز البحثية.
وتساءل النواب علي لبن وإبراهيم زكريا يونس والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور جمال زهران ومحمد عبد العليم داود: كيف تستمر هذه الحكومة في إدارة البلاد بعد أن وصل ترتيب مصر في المرتبة 124 من بين 134 دولة من حيث جودة المؤسسات التعليمية، وتراجع ترتيب مصر في التعليم الأساسي إلى المرتبة 129 بين 134 دولة، وتفوق البحرين وإسرائيل وتونس والجزائر وسوريا على مصر في عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي، واحتلال مصر المرتبة 116 من بين 179 دولة في مؤشر التنمية البشرية.
وأكد النواب أنه يجب على تلك الحكومة أن ترحل وإحالتها بشكل عاجل إلى القضاء بعد أن أصابت المجتمع المصري بالهوان.
