تقرير برلماني يؤكد فشل حكومات الحزب الوطني في تطوير التعليم

التقرير: أنفقنا 70 مليون دولار علي الجامعات ولم تدخل أي جامعة مصرية في التصنيفات العالمية كوبا نجحت في القضاء علي محو الأمية خلال عام واحد بينما لم تنجح مصر في ذلك منذ عام 1991 بسبب المشاكل ال 13
حكومات الحزب الوطني فشلت في تطوير التعليم
يناقش مجلس الشعب خلال جلساته القادمة تقريراً خطيراً أعدته لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور «شريف عمر» يتضمن عدداً كبيراً من المخالفات والمفاجآت، حيث تواجه الحكومة من خلاله العديد من الاتهامات منها علي سبيل المثال فشل الجامعات المصرية في الدخول ضمن تصنيف أفضل الجامعات العالمية وعدم حصول الكليات التابعة للجامعات الحكومية علي شهادة الجودة وفشل الحكومات المتعاقبة في القضاء علي الأمية، في الوقت الذي نجحت فيه دولة كوبا في القضاء علي الأمية في عام واحد.
ووصف التقرير التعليم العالي في مصر بوجه عام بالسيئ لاستناده إلي مناهج ضيقة وجامدة، بينما رصد التقرير العديد من المفاجآت الخطيرة منها تباطؤ السحب من قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بمشروع تطوير التعليم العالي والبالغ قيمته 50 مليون دولار، حيث أكد التقرير أن نسبة السحب لم تتعد 4،4% من قيمة القرض بعد مرور عامين من تاريخ نفاد القرض في 29/7/2002، الأمر الذي حمل الدولة مصاريف وأعباء مالية نظير ما تدفعه من عمولة ارتباط الجزء غير المسحوب من القرض، وقد أرجعت وزارة التعليم العالي ذلك إلي التأخر في إصدار قرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات واستغراق حوالي عام في تعيين مديري المشروعات الستة والمدير التنفيذي.
وأكد التقرير أنه بالرغم من انتهاء المرحلة الأولي من مشروعات التطوير التي تكلفت 50 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولي وأيضاً نحو 1.41 مليون جنيه مساهمة الحكومة ونحو 5.12 مليون دولار قيمة قرض هيئة التنمية الدولية، لم تدخل الجامعات الحكومية المصرية ضمن أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية.
ولفت التقرير إلي أنه بالرغم من تعديل قانون محو الأمية لعام 91 إلي القانون 131 لسنة 2009، فإن تلك التعديلات لم تؤت ثمارها نتيجة تصادم القانون بنحو 13 تحدياً منها ضعف مستوي بعض معلمي محو الأمية وعدم توافر المستلزمات التعليمية في بعض الإدارات ووجود نحو 20 مليون نسمة من ساقطي القيد، علاوة علي قلة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه منها 10 ملايين للهيئة و40 مليوناً للمحافظات التي لم يصل إليها سوي 5،17 مليون جنيه.
فيما شدد التقرير في توصياته إلي الحكومة علي ضرورة مراعاة الدقة في إعداد دراسات الجدوي للمشروعات التي تقوم وزارة التعليم العالي بتطويرها وسرعة التغلب علي المشاكل التمويلية والإدارية التي تواجه هذه المشروعات في وقتها وضرورة وجود مراجعة مستمرة للخطط الاستراتيجية لمواكبة الاحتياجات المستمرة والمتغيرة ومراجعة التشريعات المنظمة لمنظومة التعليم العالي لتحقيق متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية.
وكشف التقرير عن وجود العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي ومنها عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة بما يشكل خطورة علي المؤسسة التعليمية ومن بداخلها وانخفاض مستوي التحصيل لدي المتعلمين في اللغة العربية والرياضيات والعلوم وكذلك انخفاض مستوي المهارات العامة لهم كمهارات التفكير والتعليم الذاتي وعدم اهتمام القيادات المدرسية بمتابعة مستوي المتعلمين وقصور عملية تقويم الطلاب علي الجانب المعرفي القائم علي التذكر دون الجوانب المهارية والوجدانية وعدم الربط بين التقويم والأنشطة الصيفية وتدني مستوي التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات التعليم الفعالة وارتفاع نسب الغياب والتسرب ومحدودية تقديم الدعم النفسي والأكاديمي المناسب للطلاب.