أزمات متكررة تنتظر استخراج الغاز من الحقل الجديد

أزمات متكررة تشهدها مصر منذ أكثر من عامين، تنتظر استخراج الغاز من الحقل الجديد الذي تم اكتشافه مؤخرا،
والمتوقع أن يعيد لمصر مكانتها في امتلاكها الغاز الطبيعي، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز 5 أزمات تنتظر الغاز حلا لها.
أعلنت حكومة محلب عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر ويسمى "شروق" في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بمساعدة شركة إيني الإيطالية، وهو ما اعتبره خبراء أكبر اكتشاف نفطي في التاريخ.
وقالت شركة إيني في تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول المصري، إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كلم مربع، مضيفة أنه قد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم.
وذكرت وزارة البترول أن الكشف الجديد تم حفره في عمق مياه 1450 مترا، ووصل إلى عمق 4131 مترا، ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالي 2000 قدم من صخور الحجر الجيري تعود لعصر الميوسين، كما تضمن تركيب الكشف طبقة أعمق واعدة من العصر الكريتاوي، وسيتم حفر بئر أخرى في ما بعد للوصول إلى هذه الطبقة.
الكهرباء
وتعتبر أزمة الكهرباء، أكبر مشكلة تعانيها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب نقص الوقود، وخلال هذا العام استوردت مصر ب2 مليار دولار غاز لسد حالة العجز وعدم انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مدحت عوني، نائب مدير بشركة "شلمبير جير"، إن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي لم تشهده مصر على مر العصور، مشيرا إلى أنه سيسد احتياجات مصر للغاز حتى 20 عاماً.
وأضاف عوني أن هذا الاكتشاف سوف يحل العديد من المشاكل، وعلى رأسها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لأن تلك المحطات الكهربائية تقوم على الغاز، لافتا إلى أنه سوف يسهم بقدر كبير في توقف مصر عن استيراد الغاز من الخارج، وسيمنح مصر 300 ميجا يوميًا.
الوقود
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حقل الغاز الضخم المكتشف حديثا في البحر المتوسط سيحل على المدى الطويل أزمة الوقود، وسيدعم الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب، لكنه سيستغرق سنوات عديدة للتطوير.
وتقول الصحيفة إن الحقل -الذي يعتبر الأضخم في البحر المتوسط- سيخفف من احتياجات مصر لاستيراد الوقود لسنوات مقبلة، على الرغم من أن الانفجار السكاني يؤدي حتما إلى زيادة في الطلب المحلي.
وأوضحت الصحيفة أن الاكتشاف سيؤمن تقريبا 30 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل نصف احتياجات مصر الحالية، بالإضافة إلى 65 مليار متر مكعب الحالية، وهو ما سيعمل على تقليل ميزان العجز التجاري وتوفير مزيد من عائدات الضرائب حال دخوله حيز الإنتاج خلال خمس سنوات من الآن وفقا للخبير الاستثماري أنجوس بلير.
وأشارت إلى أن هذا الحقل يمثل بالتأكيد عاملاً إيجابياً سيفيد اقتصاد مصر، واصفة أن الاكتشاف سيساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته "فقد جاء في توقيت جيد جدا".
المصانع
تسببت أزمة نقص إمدادات الغاز التى تعانيها الصناعة منذ فترة، في استمرار مسلسل نزيف الخسائر لمعظم القطاعات، وتعد الصناعات المعدنية والهندسية وشركات الأسمدة الأكثر تضرراً، حيث يعاني بعضها ضعف الإنتاج، وواجه البعض الآخر التوقف التام للإمدادات، ما أثر على الطاقات الإنتاجية للشركات وارتفاع التكلفة الإنتاجية، وصعوبة الوفاء بمتطلبات السوق.
ويقول هاني خلاف، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نحو 600 مصنع اضطرت إلى الغلق وتسريح العمال، نظرًا لنقص الغاز.
وأضاف خلاف أن خلال عام ستشهد مصر انفراجة في تلك الأزمة نظرًا للغاز المرتقب من الحقل الجديد، مطالبا الدولة بعدم إبرام عقود تصدير تضر بالمصلحة الداخلية للدولة.
السماد
أكد المهندس خالد الفقي، وكيل وزارة الزراعة سابقًا، أن توفير الغاز سيوفر على البلاد استيراد السماد والذي بدأت مؤخرًا الدولة فيه بعد توقف مصانع إنتاج السماد.
وأضاف الفقي في تصريح ل"رصد"، أن أزمة نقص توريدات الغاز لمصانع الأسمدة جعلت إنتاج الشركات ضعيفا ولا يفي بالتزاماتها، سواء مع الدولة ممثلة في وزارة الزراعة أو عقودها التصديرية التي تم إبرامها قبل بداية الموسم.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحكومة محلب قد أوقفت في فبراير الماضي صرف الأسمدة للمزارعين في الجمعيات الزراعية الخاصة بمحاصيل الموسم الشتوي.
ونسبة العجز في توريدات المصانع للوزارة منذ بداية الموسم تجاوزت 28%، وبلغت ذروتها خلال الشهرين الماضيين على خلفية نقص إمدادات الغاز للمصانع.
أزمة الأنابيب
يقول المهندس جمال الدين علام، بشركة "غاز مصر" إن حقل الغاز الجديد سيحل أزمة الأنابيب بل سيقضي عليها تماما، فوفرة الغاز ستمنح الشركة توصيل الغاز المنزلي إلى مليون وحدة سكنية خلال عام واحد.
وأضاف علام في تصريح ل"رصد" أن الغاز الطبيعي ثمنه أقل واستخدامه آمن وتوصيله بالمواسير نتيجة قلة قابليته للانضغاط داخل الأسطوانات مقارنة بغاز البوتاجاز، إذ لا بد أن يصل ضغط الغاز داخل الأنبوبة إلى 61 بارا ودرجة حرارة 161 درجة مئوية، حتى تتم إسالته وتعبئته، ولو تمت إسالة الغاز الطبيعي ووضعه في أنابيب البوتاجاز فستكون تكلفته أضعاف إمداد المنازل بوصلات الغاز الطبيعي.