جريستي: حكم "خلية الماريوت" ظالم وغير أخلاقي ولا يمكنني الطعن عليه

قال الصحفي الأسترالي بيتر جريستي، اليوم السبت عقب صدور الحكم ضده في قضية "خلية الماريوت"، إنه لا يمكنه الطعن على الحكم في ظل القانون الحالي لأنه عليه أن يكون متواجد بنفسه للطعن على الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة صحفيي قناة الجزيرة محمد فاضل فهمي، وباهر محمد وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي جريستي "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات
وحكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض، ويعد ذلك آخر درجة تقاضي فى القضية.
ووصف جريستي، في خطاب إلى قناة الجزيرة، الحكم بأنه "ظالم وغير أخلاقي على كثير من المستويات"، مشددا هذا الحكم لا يمكن أن يستمر.
وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا لتبرئة أنفسنا.. نحن لسنا إرهابيين.. ولم نتواطأ مع أي منظمة ولم نبث أي أخبار كاذبة".
وقال جريست إن الحكم لا يستند على دليل، مضيفا أن المحاكمة راقبها عدد من الدبلوماسيين الدوليين والمراقبين المستقلين ووسائل إعلام ولم يرى أي منهم أي دليل لإثبات الإدعاءات التي جاءت في المحاكمة، على حد تعبيره.
وتابع "علينا أن ندعو لضغط دولي من الحكومات والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم لنوضح لمصر أنه لا يمكنها إصدار مثل هذه الأحكام.. ولا يمكنها الإفلات من ذلك.. يجب أن تقبل سيادة القانون إذا أرادت الحصول على الدعم الدولي".
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة إن المحكمة اتضح لها من أوراق القضية على وجة القطع واليقين أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وإنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا ببث أخبار كاذبة على قناة الجزيرة بهدف الإضرار بالبلاد.
وكانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات لاتهامهم ب"مساعدة منظمة إرهابية".
ورحلت السلطات في فبراير الماضي جريست، إلى بلاده، لتتم محاكمته هناك بناء على قانون أصدره عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لمحاكمتهم في بلادهم.
وقالت السفارة الأسترالية، في خطاب إلى قاضي "خلية الماريوت" في يونيو الماضي، إن التهم التي أُسندت لجريستي في القضية ليست جرائم يعاقب عليها في القانون الأسترالي.