"فارك" الكولومبية تدعم فنزويلا لحل أزمة التوتر بين بلادها

أعلنت منظمة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، دعمها لفنزويلا لحل أزمة التوتر الحاصل بينها وبين كولومبيا،
جراء قيام السلطات الفنزويلية مؤخرا، بغلق معابر حدودية لها مع الأخيرة، وترحيل قرابة 1097 كولومبي من أراضيها.
وقال "سوسيس باوسيفاس هرنانديز" أحد أعضاء المنظمة، في تصريح صحفي، مساء أمس الجمعة، قبل انطلاق جلسة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية، والمنظمة بالعاصمة الكوبية "هافانا"، "إننا ندعم فنزويلا في التوتر الحاصل على الحدود، والذي تحول إلى أزمة إنسانية".
وأضاف "هرنانديز" قائلا "فنزويلا أساس للسلام في كولومبيا مستقبلا، كما هى الآن"، مؤكداً ضرورة إظهار الاحترام لسيادة أراضيها، بحسب قوله.
وكان البلدان، قد استدعيا، سفيريهما بشكل متبادل، أمس الجمعة، على خلفية التوترات الأخيرة بينهما، بعد طرد فنزويلا لعدد من الكولومبيين المقيمين على أراضيها، بعد اتهامهم بممارسة التهريب وزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، عقب إصابة 3 جنود ومدني على يد المهربين.
وطردت فنزويلاً، أول أمس الخميس، 1097 كولومبياً من أراضيها، وأغلقت بعض المعابر الحدودية مع كولومبيا، وذكر مسؤولون كولومبيون أنَّ هناك ما يقارب من 5 آلاف كولومبي اضطروا لترك منازلهم جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفنزويلية.
وكان الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، قد أعلن في 20 أغسطس الجاري حالة الطوارئ في 6 معابر حدودية مع كولومبيا، على خلفية إصابة 3 جنود ومدني على يد المهربين، واتَّهم اللاجئين الكولومبيين القاطنين في المنطقة الحدودية بممارسة التهريب، والاتصال بمليشيات من المرتزقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في بلاده.
جدير بالذكر أنَّ اللاجئين الكولومبيين بدأوا في التدفق إلى فنزويلا عام 1970 بسبب الحرب، وكان الرئيس السابق لفنزويلا "هوغو تشافيز" منحهم حق الإقامة في بلاده، والاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، كما أعلن، في عام 2004 الأخوة بين البلدين ليمنحهم حق التصويت.
يشار إلى أن الحكومة الكولومبية، ومنظمة (فارك)، تجريان محادثات مباشرة منذ نوفمبر 2012، وقد توصل الجانبان إلى اتفاقية لإزالة الألغام الأرضية في عموم البلاد، كما اتفقا في جولات سابقة من المحادثات حول مسائل تخص إصلاح الأراضي، وانخراط المتمردين بالحياة السياسية، إلا أنها لم تطبق مما دفع المتمردين لتنفيذ عمليات بين وقت وآخر بهدف الضغط على الحكومة.