تعليم الانقلاب تدرس تقسيم مواد القسم العلمى على فصلين دراسيين للثانوية العامة

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن هدفه الأساسي منذ توليه الوزارة تحسين وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك خطة تم البدء فيها من أجل تطوير المناهج وتم إعداد مسابقة لتأليف الكتب، لبدء عام دراسي جديد مختلف.
ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الجمعة، جاء هذا خلال اجتماع الوزير بالمجلس الوطني للتعليم الذى يضم عدد من المعلمين من مختلف المحافظات.
وطالب أعضاء المجلس الوطني من الوزير عدة طلبات على رأسها تفعيل مادة 89 من قانون 155 الخاصة بحافز الإثابة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم ،واجراء انتخابات حرة لنقابة المهن التعليمية.
كما طالبوا باستمرار التواصل بنشطاء المعلمين وإصلاح الصورة الذهنية للوزارة لدى المجتمع، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلي الكيانات المختلفة بحضور رئيس الوزراء من أجل توحيد الصف والعمل على تطوير العملية التعليمية .
أكد الوزير على أنه يحترم المعلم ويقدره، ولا يقبل بإهانته من أي جهة، موضحا أنه حريص على مقابلة المعلمين سواء في المدارس أو المحافظات التي يقوم بزيارتها ليستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم في تطوير العملية التعليمية، ويستمع أيضا لمشاكلهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، والوزارة تعمل دائما على الارتقاء به سواء من الناحية المهنية، أو المادية.
أكد الوزير أنه لن يتوانى في تحقيق أي مطالب للمعلمين مادامت لا تتعارض مع القانون، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتفعيل المادة (89) من قانون 155، يتم الآن دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة في القانون لتصحيح أحوال خريجي دبلوم المعلمين، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، و طرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدا للموافقة عليه.
وقال الوزير "إننا بصدد إصدار لجنة لاختيار القيادات الوسطى وتحديد أفضل العناصر بمنتهى الشفافية وتقيمهم لتصعيد مجموعة من الكوادر والكفاءات"، لافتا إلى أن هناك توجه باختيار قيادات شابة، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مسابقة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة باختيار بعض القيادات من الشباب، معلنا عن أنه سيتم الإعلان عن حركة تعديلات في مديري ووكلاء المديريات في أول سبتمبر القادم.
وردا على أنه لا يوجد تنسيق بين التوجيه الفني ومديري عموم المواد والمعلم، أوضح الوزير أنه سيتم تفعيل دور الموجه من خلال استمارة تقييم المعلم التي يقوم الموجه بملئها، وتشمل تقييم الدرس والاستراتيجيات التي يقوم بها المعلم والوسائل التي استخدمها أثناء الشرح ونقاط القوى ونقاط الضعف لديه، ثم يقوم الموجه بوضع مقترحاته لمساعدة المعلم إذا ما وجد من مشكلات ونوع التدريب الذى يحتاجه، وهذا يتطلب منه حضوره مع المعلم أثناء شرحه في الحصة، مشيرا إلى أن هناك متابعة باستمرار للعملية التعليمية بواقع وجود متابع كل يوم في المدرسة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة نظام المحاضرات في الصف الثالث الثانوي، وأكد الوزير إلى أنه تم وضع أربعة طرق لجذب الطالب وعودته إلى المدرسة ومحاربة الدروس الخصوصية، وأولها نظام المحاضرات حيث تستغرق كل محاضرة ساعة ونصف حتى يكون هناك وقت كافس لشرح الدروس، وضع برامج تفاعلية على "سيديهات" وتسليمها للطالب، إنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية للطلاب في المدارس وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس مدعمة الطالب ، على أن يحصل المعلم على أجر كامل يوازى ما يتحصل عليه من هذه المراكز، بجانب الاستفادة المادية للكثير من المعلمين داخل المدرسة من خلال الإشراف على مجموعات التقوية.
كما طالب بعض أعضاء المجلس الوطني بإعادة النظر في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء بالمرحلة الثانوية وأن تقسم على فصلين دراسيين بدلا من ترم واحد، والنظر في منهج رياض الأطفال لتنشئة الطفل تنشئة سليمة، وإعادة النظر في تفعيل وحدات التدريب في الإدارات، وتفعيل النشاط الكشفي في المدارس لخدمة العملية التعليمية.
ووعد الوزير بدراسة مقترح تقسيم مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى فصلين دراسيين، والنظر في منهج رياض الأطفال من خلال اللجان التي تقوم بتطوير المناهج، ووافق على تفعيل وحدات التدريب، والنشاط الكشفي.
واقترح أحد الأعضاء باستغلال أسوار المدارس وعمل محلات تجارية، ورفض الوزير هذه الفكرة تماما مؤكدا أن المدرسة بمثابة حرم ينبغي احترامه وتعظيمه، وأن وجود مثل هذا يسبب العديد من المشكلات للتلاميذ ويعرضهم للخطورة، ولابد من التفكير في مصلحة الطلاب بصرف النظر عن المكسب المادي.