الرافعي يطالب المعلمين بعرض مطالبهم عليه قبل مهاجمته عبر «فيسبوك»

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، اليوم الأحد، إنه يرحب بأي معلم يريد مقابلته، وأن مكتبه مفتوح لجميع من يحتاج مقابلته من جميع فئات المواطنين وعلى رأسهم المعلمون، مشيرًا إلى أن الوزارة بيت لجميع المعلمين والمعلمات، وجميع العاملين بالعملية التعليمية على مستوى الجمهورية، وأكد أن مطالب الفئات المختلفة والتيارات الخاصة بالمعلمين ومن قبلهم الوزارة، هدفها الرئيسي إصلاح حال المعلم، ومن ثم حال التعليم بصفة عامة.
وأشار الرافعي، خلال لقائه أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين، وأعضاء تيار استقلال المعلمين، ومجموعات من المعلمين من مختلف المحافظات، إلى أن هناك العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتم عرض مطالب المعلمين عليها، وأحيانًا أخرى تستخدم للهجوم على سياسات الوزارة بشكل عام، داعيًا الجميع بأن يقوموا بعرض هذه المطالب عليه مباشرة قبل اللجوء إلى هذه الصفحات.
وأكد الوزير على أنه يحترم دور المعلم ومكانته في العملية التعليمية، خاصة أن والده كان معلمًا، وتربى في بيت يحترم فيه المعلم؛ لأنه عنصر أساسي في العملية التعليمية.
وعرض المعلمون مطالبهم على الوزير، والتي تضمنت تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ، والتي تنص على أن" أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسرى على المعلمين"، كما أبدوا اعتراضهم على الجانب الإداري من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتطرقوا إلى مشكلة عدم تعيين المتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد والتي استهدفت تعيين 1080 بالعملية التعليمية، وأيضا كيفية إتاحة تعليم جيد لكل طالب بمدارس الجمهورية، ومشكلة الرسوب الوظيفي لبعض العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، ومشكلة ترقيات خريجي دبلوم المعلمين، كما طالبوا بتفعيل منظومة التأمين الصحي للمعلمين.
وعلق الوزير على هذه المطالب بأن الوزارة تقوم في الوقت الحالي مع الجهات المعنية من الحكومة بدراسة تفعيل المادة 89، والبحث عن حلول أفضل تمكن السادة المعلمين من الحصول على حقوقهم، مؤكدًا على أن قانون الكادر له مزايا كبيرة.
أما بالنسبة للمتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد، فأكد السيد الوزير على أن الموضوع قيد التحقيق بالشئون القانونية وأنه يقوم بمتابعته، كما كلف أثناء اللقاء رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية بعقد اجتماع مع مجموعة المعلمين المتضررين، وإعداد ملف كامل للوصول إلى حل لهذه المشكلة.
وعن ترقيات خريجي دبلوم المعلمين قال الوزير إنه يتبنى هذا الموضوع شخصيًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مذكرة للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع هذه الفئة المتميزة من المعلمين، لما لهم من دور ملموس في تخريج العديد من الأجيال المختلفة.
أما بالنسبة لتفعيل منظومة التأمين الصحي وتطويرها، فقد أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع السيد الدكتور وزير الصحة للوصول إلى آليات جديدة للمنظومة بأكملها.
وردا على تراجع نسبة التعليم الحكومي مقارنة بالتعليم الخاص، أكد الوزير أن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن أكبر عدد للتلاميذ يوجد في التعليم الحكومي، وأن عدد الطلاب في التعليم الرسمي بأنواعه يصل إلى حوالى مليوني طالب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدًا على مستوى الجمهورية للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات.
وعن الإقبال الشديد على المدارس الدولية، قال الوزير إن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك رؤى وإستراتيجة للوزارة بشأن تطوير العملية التعليمية، ومؤكدًا على أهمية تضافر جميع الجهود مع الوزارة لتحسين الخدمة التعليمية التي تقدم في المدارس الحكومية وإعادة دورها مرة أخرى وهذا يقع على عاتق المعلمين بشكل رئيسي.
وعن تأخير استلام الكتب في المدارس الرسمية، أكد الوزير على أن هناك خطة زمنية لاستلام الكتب الدراسية في موعدها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسابقة لتأليف الكتب وأن هناك لجنة من الأساتذة والمتخصصين رفضوا بعض الكتب وتم تشكيل لجنة لضبط الأخطاء التي توجد بهذه الكتب، وأكد على أن أي تغيير في المناهج سيتم تدريب المعلمين عليه خلال شهور الإجازة الصيفية وبناء على خطة زمنية محددة وموضوعة لذلك.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهتم بالقطاع التعليمي، وأنه يمثل أولى هذه الاهتمامات، مضيفا أنه تم البدء في إعداد مقترح بتعديل قانون التعليم، ومن المقرر عرضه على الجهات التشريعية بالدولة لدراسته، وسوف يتم طرحه للحوار المجتمعي لإبداء أي تعليقات عليه، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان الجديد، لافتًا النظر إلى أن هذا القانون به خطوات لتحسين أجور المعلمين في الفترة القادمة، وإصلاح أحوالهم الوظيفية والأدبية، ويتضمن تشريعات جديدة للتعليم بشكل عام.
أما بالنسبة لما طرح أثناء اللقاء عن درجات السلوك، فقد أشار الوزير إلى أن جميع نظم التعليم على مستوى العالم بها درجات للسلوك والمواظبة، وأن هناك لجنة تشكل لهذا الغرض بالمدرسة لتوزيع هذه الدرجات بشكل موضوعي، وتعتمد على آليات إلكترونية لتسجيل أيام غياب الطلاب حتى تحقق مبدأ العدالة والشفافية.
وحول انتشار ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية وما أثير عن الضبطية القضائية، فقد أكد السيد الوزير بأنه يتم في الوقت الحالي التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لوضع آليات لمكافحة هذه الظاهرة، منها جذب الطلاب مرة أخرى إلى المدرسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ودراسة اعتماد نظام المحاضرات بالمدارس الثانوية العامة من خلال اختيار أفضل المعلمين للقيام بذلك، وكذلك تفعيل دور القنوات التعليمية، وإيجاد طرق جديدة للتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.