الرافعي: البدء في إعداد مقترح لتعديل قانون التعليم

أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، أنه يرحب بأي معلم يريد مقابلته، وأن مكتبه مفتوح لجميع من يحتاج مقابلته من جميع فئات المواطنين وعلى رأسهم المعلمين، مؤكدًا على أن مطالب الفئات المختلفة والتيارات الخاصة بالمعلمين ومن قبلهم وزارة التربية والتعليم هدفها الرئيسي هو إصلاح حال المعلم، ومن ثم حال التعليم بصفة عامة.
جاء هذا خلال لقاء الوزير بأعضاء النقابة المستقلة للمعلمين، وأعضاء تيار استقلال المعلمين، ومجموعات من المعلمين من مختلف المحافظات لعرض المشكلات الخاصة بهم على مستوى الجمهورية.
أشار الوزير، وفقاً لبيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتم عرض مطالب المعلمين عليها أحياناً، وأحيانا أخرى تستخدم للهجوم على سياسات الوزارة بشكل عام، داعياً الجميع بأن يقوموا بعرض هذه المطالب عليه مباشرة قبل اللجوء إلى هذه الصفحات.
وقام المعلمون بعرض مطالبهم على الوزير، والتي تضمنت تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ، والتي تنص على أن" أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسرى على المعلمين".
وأبدى المعلمون اعتراضهم على الجانب الإداري من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتطرقوا إلى مشكلة عدم تعيين المتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد والتي استهدفت تعيين عدد1080 بالعملية التعليمية، وأيضا كيفية إتاحة تعليم جيد لكل طالب بمدارس الجمهورية، ومشكلة الرسوب الوظيفي لبعض العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، ومشكلة ترقيات خريجي دبلوم المعلمين، كما طالبوا بتفعيل منظومة التأمين الصحي للمعلمين.
وعلق الوزير على هذه المطالب بأن الوزارة تقوم في الوقت الحالي مع الجهات المعنية من الحكومة بدراسة تفعيل المادة 89، والبحث عن حلول أفضل تمكن المعلمين من الحصول على حقوقهم، مؤكدًا على أن قانون الكادر له مزايا كبيرة.
أما بالنسبة للمتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد، فأكد الوزير على أن الموضوع قيد التحقيق بالشئون القانونية وأنه يقوم بمتابعته شخصيًا، كما كلف أثناء اللقاء رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية بعقد اجتماع مع مجموعة المعلمين المتضررين،وإعداد ملف كامل للوصول إلى حل لهذه المشكلة.
وعن ترقيات خريجي دبلوم المعلمين قال الوزير إنه يتبنى هذا الموضوع شخصيًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع هذه الفئة المتميزة من المعلمين لما لهم من دور ملموس في تخريج العديد من الأجيال المختلفة.
أما بالنسبة لتفعيل منظومة التأمين الصحي وتطويرها فأشار الرافعي إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير الصحة للوصول إلى آليات جديدة للمنظومة بأكملها.
وردا على تراجع نسبة التعليم الحكومي مقارنة بالتعليم الخاص، أكد الوزير أن هذا الكلام غير صحيح، حيث أن أكبر عدد للتلاميذ يوجد في التعليم الحكومي، وأن عدد الطلاب في التعليم الرسمي بأنواعه يصل إلى حوالي مليوني طالب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدًا على مستوى الجمهورية للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات.
وعن الإقبال الشديد على المدارس الدولية، قال الوزير إن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك رؤى و إستراتيجية للوزارة بشأن تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية تضافر جميع الجهود مع الوزارة لتحسين الخدمة التعليمية التي تقدم في المدارس الحكومية وإعادة دورها مرة أخرى وهذا يقع على عاتق المعلمين بشكل رئيسي.
وعن تأخير استلام الكتب في المدارس الرسمية ، أكد الوزير على أن هناك خطة زمنية لاستلام الكتب الدراسية في موعدها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسابقة لتأليف الكتب وأن هناك لجنة من الأساتذة والمتخصصين رفضوا بعض الكتب وتم تشكيل لجنة لضبط الأخطاء التي توجد بهذه الكتب، وأكد على أن أي تغيير في المناهج سيتم تدريب المعلمين عليه خلال شهور الإجازة الصيفية وبناء على خطة زمنية محددة وموضوعة لذلك.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهتم بالتعليم في مصر، وأنه يمثل أولى هذه الاهتمامات، وأضاف أنه تم البدء في إعداد مقترح بتعديل قانون التعليم وسيتم عرضه على الجهات التشريعية بالدولة لدراسته، وسوف يتم طرحه للحوار المجتمعي لإبداء أي تعليقات عليه، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان الجديد، لافتًا النظر إلى أن هذا القانون به خطوات لتحسين أجور المعلمين في الفترة القادمة، وإصلاح أحوالهم الوظيفية والأدبية، ويتضمن تشريعات جديدة للتعليم بشكل عام.
أما بالنسبة لما طرح أثناء اللقاء عن درجات السلوك فقد أشار الوزير إلى أن جميع نظم التعليم على مستوى العالم بها درجات للسلوك والمواظبة، وأن هناك لجنة تشكل لهذا الغرض بالمدرسة لتوزيع هذه الدرجات بشكل موضوعي، وتعتمد على آليات الكترونية لتسجيل أيام غياب الطلاب حتى تحقق مبدأ العدالة والشفافية.
أما بالنسبة لانتشار ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية وما أثير عن الضبطية القضائية فقد أكد الوزير بأنه يتم في الوقت الحالي التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لوضع آليات لمكافحة هذه الظاهرة، منها جذب الطلاب مرة أخرى إلى المدرسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ودراسة اعتماد نظام المحاضرات بالمدارس الثانوية العامة من خلال اختيار أفضل المعلمين للقيام بذلك، وكذلك تفعيل دور القنوات التعليمية، وإيجاد طرق جديدة للتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.