قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، إن الأسابيع القليلة الماضية أضافت ضغوطاً غير مسبوقة على الرئيس حسنى مبارك تطالبه بالإعلان بوضوح عما يريد فعله فى المستقبل، مشيرة إلى أن النظام يمكنه اللجوء ل«لعبة آمنة» بتعيين مبارك نائباً من دائرة المقربين له، مثل الوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، أو الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لكن مبارك لايزال متردداً بشأن اتخاذ خطوة حاسمة فى هذا الأمر. وذكرت المجلة فى تقرير نشرته أمس أن مبارك قد يخضع للضغوط المحلية والدولية التى تطالبه بتعديل الدستور للسماح بانتخابات مفتوحة وحقيقية، فى ظل تنامى شعبية البرادعى، لافتاً إلى أنه من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى واحد من «أكثر الأنظمة الاستبدادية استقراراً». وأضافت فى التقرير الذى أعده آن بريميير، أنه رغم الهدوء النسبى الذى شهدته الأجواء فى مصر خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها تغيب عن عناوين وسائل الإعلام العالمية، فإن مسألة انتقال السلطة بعد انتهاء مرحلة الرئيس حسنى مبارك بدأت تحظى باهتمام شديد. وتابعت: جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، أمين السياسات، يعد نفسه ليصبح الرئيس القادم، خاصة أن التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2007 مهدت طريقه بسلاسة نحو السلطة. وقالت إن جمال مبارك سعى خلال العامين الماضيين لإقناع القوى النافذة فى مصر بأن طموحه لن يحد من مصالحهم الاقتصادية أو نفوذهم السياسى، مشيرة إلى أن هناك حدثين خلال الأشهر القليلة الماضية، خلقا ما سمته عدم يقين حول مستقبل البلاد، الأول هو تعرض مبارك لأزمة صحية زادت من احتمال تخليه عن السلطة قبيل انتخابات 2011، والثانى هو بروز الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كلاعب مستقل فى الحياة السياسية. هذا، وقد أكد المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن لجنته تدرس العديد من الأنظمة الانتخابية حول العالم وصولا إلى السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة التى تجرى فى مصر، وأوضح رئيس اللجنة أنه من حق أى مصرى مقيم بالخارج أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية الموجودة فى البلد الذى يقيم فيه بطلب لاستخراج شهادته الانتخابية، بحيث يتمكن عند حضوره إلى مصر من الإدلاء بصوته أمام الدائرة الانتخابية التابع لها. وحذر «نسيم» خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، جميع المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى من خرق القانون فيما يخص الدعاية الانتخابية، وأوضح أن ضوابط الدعاية الانتخابية يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام أى شعارات أو رموز ترتكز على أسس دينية، كما حذر من تلقى أى أموال من الخارج للإنفاق على الدعاية أو إعطائها للناخبين مقابل امتناعهم عن التصويت أو إبداء الرأى على وجه معين، مشيرا إلى أن أى مرشح سيثبت ارتكابه ذلك سيعرض نفسه لشطب اسمه من الانتخابات عن طريق طلب ستقدمه اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقررة قانونا. وأشار «نسيم» إلى أن اللجنة العليا تضبط قواعد الدعاية الانتخابية وأى مخالفات لها عن طريق جهات عديدة مثل النيابة العامة، والشرطة، والمحافظات، والوحدات المحلية.
