قال المفكر الكبير رشدي سعيد، خبير الجيولوجيا العالمي، إن البرادعي نسمة من الهواء المنعش في الحياة السياسية المصرية وأؤيده وأتمني له أن يذلل الصعوبات الماثلة أمامه. من جهة أخري، أكد «سعيد» الذي يمر حالياً بوعكة صحية، أن مصر ستواجه مشكلة مياه ذات أبعاد خطيرة في المستقبل القريب، قائلاً "كان خطأ كبيراً أن تتم الاستعانة بالبنك الدولي، ونصيحتي للجميع ألا تحضر قوة خارجية للتفاوض علي مشاكل المياه مع دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر فقدت مكانتها كوسيط بين جيرانها الأفارقة". وقد نبه رشدي سعيد، صاحب موسوعة «نهر النيل»، في عدة محافل أن أي اتفاقيات بشأن إعادة توزيع حصص مياه النيل ستضع خطط التنمية المصرية في مأزق حقيقي، حيث تصنف مصر ضمن الدول الفقيرة مائياً، حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلي 700 متر مكعب، بينما خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب. وتؤكد الدراسات أن مصر ستكون في حاجة إلي 17 مليار متر مكعب عام 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية ودخول مصر خط الفقر المائي الشديد عام 2017. في حين كانت مصر تبرر مطلبها بزيادة حصتها، بأن دول المنبع تهدر 95% من حصتها من المياه، وقد اشتدت الخلافات بين دول حوض النيل مؤخراً، حيث اتهمت إثيوبيا مصر بالمماطلة في ملف تقاسم مياه النيل، وأكدت عزمها المضي قدماً مع دول المنبع الست الأخري لتوقيع اتفاق إطار «للاستخدام العادل لمياه النيل» في حين هددت مصر باتخاذ ما تراه مناسباً لحماية مصالحها القومية. وجاء الموقف المصري بعد أيام علي اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة علي النيل، فشل في الاتفاق حول النقاط الخلافية نتج عنه إصرار دول المنبع «بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا» علي توقيع اتفاق منفرد دون مصر والسودان.