أنباء عن لقاء مرتقب بين المالكي وعلاوي

كشف قيادي في ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن لقاء سيجمع هذا الأخير مع زعيم قائمة "العراقية" إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، في إطار المشاورات حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي تواجه صعوبة في إبصارها النور، بعد مضي أكثر من 40 يومًا على إجراء الانتخابات دون التوصل بعد لاتفاق ينهي حالة الجدل القائم.
وقال حسن السنيد، في تصريح لوكالة "آكي" الايطالية للأنباء، الأربعاء إن "قيادات بارزة في قائمة العراقية اجتمعت أمس بالمالكي وطلبت منه عقد لقاء غير رسمي مع علاوي خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس تشكيل الحكومة" الجديدة.
ويتنافس كل من المالكي وعلاوي على استقطاب الكتل السياسية الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية، فيما عرقلت خلافات التوصل لاتفاق بين الأول و"الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم، رئيس "المجلس الأعلى للإسلامي" – شيعي- بسبب الاعتراض على اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته لرئاسة الحكومة الجديدة.
شريك سياسي
وأضاف السنيد أن "رئيس الوزراء المنتهية ولايته منفتح على جميع الفرقاء السياسيين، وهو مؤمن بأن كتلة العراقية ينبغي أن تكون شريكًا في العملية السياسية ومن غير المقبول تهميشها"، حسب تعبيره.
وكان المالكي – الذي حلت قائمته ثانية في الانتخابات بحصولها على 89 مقعدًا بالبرلمان بفارق مقعدين عن ائتلاف علاوي وهو عبارة عن تكتل من سياسيين سُنة وشيعة يعارضون "المشروع الطائفي بالعراق"- تعهد بإشراك خصمه علاوي في الحكومة القادمة، في الوقت الذي ينعت فيه أنصاره قائمة علاوي بأنها جبهة للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وبشأن المشاورات الجارية بين "دولة القانون" والائتلاف "الوطني"، قال القيادي المقرب من المالكي "هذه الحوارات مازالت متواصلة"، وأضاف "أما بخصوص رئاسة الحكومة المقبلة فإن ائتلاف دولة القانون مازال مصرا على ترشيح المالكي"، وهي الرغبة التي عطلت الإعلان رسميًا عن اندماج الكتلتين.
تحالف محتمل
ووفق ما نقلت الوكالة عن مصادر "غير رسمية"، فإن هناك مؤشرات لاحتمال ظهور تحالف قوي بين "العراقية" وائتلاف "دولة القانون" في البرلمان، الأمر الذي يعجل بتشكيل الحكومة كونه يحقق الأغلبية المطلقة دون الحاجة إلى تحالفات أخرى.
وألمحت تلك المصادر إلى أن مباحثات المالكي علاوي تجري بدعم من واشنطن وفق تفاهم لتسلم إحدى الشخصيتين رئاسة الوزراء على أن تتسلم الثانية رئاسة الجمهورية بعد توسيع صلاحيتها.
واعتبارًا من السبت المقبل ستقوم مفوضية الانتخابات بناءً على حكم قضائي بإعادة عملية الفرز يدويًا في بغداد وهي عملية قد تستغرق نحو عشرة أيام، وسط مطالبات من علاوي بخضوع عملية الفرز لرقابة دولية.