انتقادات فى واشنطن لتراجع أوباما عن دعم الديمقراطية فى مصر

تتصاعد الانتقادات يوما بعد آخر، داخل الولايات المتحدة وخارجها للرئيس الأمريكى باراك أوباما، لما يراه المنتقدون تراجعا من جانبه عن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط، وخاصة مصر، على خلفية تقليص الدعم المالى المخصص لهذا الغرض فى ميزانية 2010 2011.
ففى ندوة نظمها «مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط» مع منظمة «هينرش بول» الإثنين (19-4)، حول ميزانية العام 2011 المتعلقة بالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط، انتقدت منسقة الندوة ميشيل دان، من مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، تخلى واشنطن عن نشر الديمقراطية قائلة: إن «الإدارة ترسل إشارات واضحة لشعوب الشرق الأوسط وللإصلاحيين عن موقفها من الديمقراطية».
وبدوره، عبر الباحث فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى سكوت كاربنتر عن قلقه من خفض حجم المساعدات المقترح للديمقراطية فى ميزانية 2011 مقارنة بميزانيات الأعوام السابقة، متهما إدارة أوباما بالتخلى عن دعم الديمقراطية، خاصة فى مصر.
وشهدت الندوة هجوما على قانون الطوارئ وإلقاء قوات الأمن المصرية القبض على العشرات من المتظاهرين يوم السادس من أبريل، وهو مارد عليه ممثل السفارة المصرية بواشنطن فى الندوة، قائلا إنه «لا دلائل تثبت أن إلقاء القبض على المتظاهرين يوم 6 أبريل تم تطبيقا لقانون الطوارئ»، مشيرا إلى تعهد الرئيس مبارك خلال حملته الانتخابية عام 2005 بإنهاء العمل بهذا القانون على أن يحل محله قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وفى نفس يوم انعقاد هذه الندوة، رأى جاكسون ديل، كبير المحللين السياسيين بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فى مقال أن هناك فرصة للتحول الديمقراطى فى مصر تتمثل فى تحركات الدكتور محمد البرادعى، داعيا الرئيس أوباما إلى عدم تجاهل هذه الفرصة لدعم التغيير.
ومعلقا على الانتقادات المتوالية لإدارة أوباما، قال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام ل«الجمعية الوطنية للتغيير»، بزعامة البرادعى، إن «واشنطن حسمت خيارها، وخاصة بعد هجمات سبتمبر 2000، لجانب مصالحها، ولم تضغط يوما نحو الديمقراطية، وحين حاول بوش ذلك، سرعان ما تراجع عندما وصلت (حركة حماس) للسلطة (يناير 2006).. فالنظم العربية الحاكمة توهم واشنطن بأنه عليها القبول بهذه النظم وإلا ستصل جماعات إسلامية متشددة للسلطة».
أما الحالة الوحيدة التى قد تتدخل فيها أمريكا لصالح الديمقراطية، بحسب د. نافعة، فهى «أن ترى واشنطن أن فى مصر بديلا حقيقيا على وشك الوصول للسلطة، وقد لا يشكل تهديدا لمصالحها فى المنطقة».