ما زال مصير نحو نصف مليون طالب فلسطيني مجهولاً، مع تحذيرات وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ارتفاع عدد الطلبة، مع قلة الدعم المادي، وتأكيدات دول كالأردن عدم قدرتها على استيعاب الطلبة الفلسطينيين بالمدارس الحكومية، بسبب تواجد آلاف الطلبة السوريين. وقالت الوكالة في بيان لموقع 24: "في تقرير رفع للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حذرت الأونروا من أنه ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة على تعليق خدماتها المتعلقة ببرنامجها التعليمي، إلى أن يتم تأمين المبلغ، وهذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين بنحو 700 مدرسة، إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط". بحسب "24" وأضافت "مع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفاً والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام، وتشمل هذه الخدمات برنامج الأونروا الصحي وتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وأنشطة الطوارئ والتي تتوفر لها الأموال الكافية". وأعرب الأردن في تصريحات حكومية عن رفضه تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ودعا الدول المانحة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها لتمكين الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد في تصريح ل24، إن المدارس الأردنية تعاني بالأصل اكتظاظاً في الصفوف بفعل تواجد 130 ألف طالب من اللاجئين السوريين. وبين الجلاد أن الطلبة السوريين تسببوا في اكتظاظ المدارس، حيث يصل عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحد في مدارس الشمال إلى نحو 60 طالباً، مما يعني أن استيعاب عدد جديد من الطلبة يعتبر أمراً مستحيلاً. بدوره، أعلن النائب في البرلمان خليل عطية عن الدعوة لاجتماع عادل لمناقشة موضوع تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مما يهدد بإغلاق مدارس الوكالة في الأردن التي تضم 137 ألف طالب، ونحو 7 آلاف معلم فيها. وأضاف عطية أن المجلس يرفض سياسة تقليص الخدمات، باعتبار أن ذلك من مسؤولية المجتمع الدولي وأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي الشاهد على عدالة قضيتهم. وتعاني "الأونروا" من أزمة نتيجة عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها لسد العجز المالي والبالغ 101 مليون دولار .