تعرف على تفاصيل الصدام القادم بين المحامين والسيسى

موعد مع الصدام.. حالة السيسى ونقابة المحامين وذلك بعد أن أنهي قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات الأخيرة علي قانون المحاماة والذي أجاز للقاضي أن يصدر قرارًا بحبس المحامي أثناء نظر الجلسة إذا ما أخل المحامي بآداب الجلسات . وتضمنت تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، حذف ما ورد في التعديلات من إسناد سلطة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في دعوى أو موضوع داخل مصر إلى مجلس نقابة المحامين. كما حذف القسم من التعديلات مقترح حظر القبض على المحامين وتفتيشهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع، مؤكدا أن المادة 198 من الدستور كفلت للمحامين تمتعهم بكافة الضمانات والحماية التي تقررت لهم قانونا مع سريانها عليهم في جهات التحقيق والاستدلال، وتتمثل تلك الضمانات على سبيل المثال فيما ورد بنص المادة 49 من قانون المحاماة بشأن جرائم الجلسات بأن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وأضاف القسم أن "جرائم الجلسات التي يرتكبها المحامون أثناء مباشرتهم حق الدفاع الأصل فيها التلبس وفقا لما انتهت اليه محكمة النقض، التي أكدت أن جرائم الجلسات تعد من جرائم التلبس باعتبارها تقع أمام المحاكم ذاتها، وحالة التلبس مستثناة من تحصين المحامين أمام المحاكم وفقاً للدستور". وتابع القسم: "من ثم يجوز القبض على المحامي أثناء مباشرته حق الدفاع بالجلسة إذا ارتكب جريمة معاقبا عليها جنائياً، ويكون بذلك المقترح المقدمة من النقابة الذي يحظر القبض على المحامي وحبسه احتياطيا في جميع جرائم الجلسات مخالفا للدستور". كما حذف القسم شرط أن يكون المحامي المقيد بالنقابة حائزاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وهي العبارة التي وضعتها نقابة المحامين لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح في النقابة. المحامي "أسامة حافظ " اعتبر هذه التعديلات بمثابة "تقييد" و"بطش"، قائلا إنه في ظل السلطة الحالية التي تريد تقيد كل شىء، ويمكنك أن تتوقع أي قانون قد يصدر في أي وقت دون مراجعة أحد أو محاسبته. وتساءل حافظ قائلاً كيف يعقل أن يقف المحامي الآن ويتكلم أمام القاضي بدون خوف من أن يتحجج له القاضي بأي سبب من الأسباب التي تجعله يصدر قرارًا بحبسه. وأضاف أسامة، أن المحامي الآن سوف يتعامل بكل حذر خوفا من أن يقع تحت بطش القاضي الذي ينظر القضية التي يترافع فيها .