رئيس النقل النهرى المقال: الصندل المتسبب فى حادث الوراق تابع للجيش

كشف المهندس سمير سلامة رئيس هيئة النقل المقال عقب كارثة مركب الوراق عن تفاصيل جديدة عن الحادث .
وقال سلامة فى تصريحات صحفية : عقب الحادث مباشرة تم تشكيل لجنة من مهندسي الهيئة للتأكد من وجود تراخيص من عدمه فى المركبين ووجدنا أن وحدتي الصندل (الدافع والمدفوع ) مرخصين ولهما تراخيص صلاحية سير حتى العامين القادمين2016 و2017 وهما تابعين لشركة النيل الوطنيه للنقل النهرى التابعة للقوات المسلحة .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصندل كان فارغا أثناء الحادث حيث سبق أن قضى ليليتن بيوم بميناء "طناش "النهرى بالوراق لتفريغ حمولته، وبالتالي لا ولاية للهيئة عليه خلال مروره بالأهوسة وهى مسئولية من له الحق فى الرقابة على الوحدات المتحركة بنهر النيل بالكامل وهى شرطة البيئة والمسطحات .
وأضاف سلامة بالنسبة للمركب المنكوب عندما توجهت اللجنة صباح اليوم التالي للحادث لإعداد التقرير اللازمه لم تكن المركب قد تم انتشالها بالكامل من قاع نهر النيل ولم نجد عليها أي أسماء لمراجعة التراخيص والملفات ثم بعد نجاج جهود الانتشال أبلغتنا شرطة البيئة والمسطحات وظهر أسم (البرنس حازم ) مدون على جسمها وكنا حينئذ بمكاتبنا بالهيئة يوم الخميس الموافق 23 يوليو ومعنا أعضاء اللجنة بعد انتهاء عملها .
وتابع رئيس الهيئة : فحصنا الملفات وتأكدنا من صلاحية وسلامة تراخيص سير المركب (البرنس حازم ) عبر البيانات المدونة والمسجلة لدينا فى قاعدة بيانات الهيئة وكانت المفاجأة عندما طابقنا الصور الفوتوغرافية للمركب المرخص لدينا بالمركب المنكوب فوجدنا اختلافا كبيرا حيث من شروط منح التراخيص تصوير الآلية قبل الموافقة على التراخيص إسوة بما يتم فى السيارات للحصول على الأبعاد والملامح منعا للتعديل إلا بمعرفة الهيئة حيث لا يتم ذلك إلا بمعرفة الهيئة لتغيير بياناتها فى الرخصة.
واستطرد سلامة " عندما وجدنا هذا الاختلاف بين المركب المنكوب وبيانات الرخصة قمنا بالاتصال بتليفون صاحب المركب المرخص فأخبرنا أنه في محافظة المنيا ومتواجدا عليها وقت الاتصال التليفون وأخبرنا أنه ليس له أي علاقة بالحادث وأن المركب المنكوب ليست ملكه،وعلى الفور أعطيت توجيهات بانتقال اللجنة مرة أخرى لمرسى المركب الغارق لأخذ أبعادها وتأكدنا تماما أن هذا المركب قام بتزوير أسمه .