الأمن المصري يستخدم القوة لفض مئات المتظاهرين المحتجين على قمع الشرطة

فضّت أجهزة الأمن المصرية الثلاثاء (13-4)، بالقوة مظاهرة لمئات المواطنين في وسط القاهرة طالبوا خلالها بوقف قمع الشرطة للمتظاهرين، وإجراء إصلاحات دستورية واقتصادية.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن تدخلت بقوة لفض المتظاهرين واعتدت عليهم كما اعتقلت عددا منهم في شارع رمسيس، أحد شرايين المرور الرئيسية بالقاهرة، مام مبنى دار القضاء العالي.
وأضاف الشهود إن قوات الأمن أغلقت شارع (26 يوليو)، يقع في تقاطعه مع شارع رمسيس مقر دار القضاء، ومنعت المارة من العبور فيه، كما شهدت المنطقة تواجدا مكثفا لعناصر الشرطة السرية وقوات مكافحة الشغب.
وقال أحمد راغب عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر في تصريح ليونايتد برس انترناشونال إن قوات الأمن اعتدت على خمسة متظاهرين بينهم محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وجانيت عبد العليم.
وأضاف راغب، ويشغل منصب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك الحقوقي، إن قوات الأمن اختطفت ناشطين سياسيين هما، بهاء صابر وسيد رجب.
وأشار مشاركون في المظاهرة إلى انها شهدت مشاركة النائب البرلماني حمدين صباحي، وكيل مؤسسي حزب الكرامة- قيد التأسيس، والمعارض محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحافيين، وأيمن نور مؤسس حزب الغد المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسة المصرية في العام 2005.
وأوضح راغب ان المظاهرة تم تنظيمها بدعوة من حركة (كفاية) العلمانية المعارضة احتجاجا على التعامل الأمني مع متظاهري حركة "6 ابريل"، الذين تظاهروا مطالبين باجراء اصلاحات دستورية في السادس من الشهر الجاري.
وكانت قوات الأمن المصرية أحبطت الثلاثاء الماضي مظاهرة لنشطاء من (6 أبريل) تطالب بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك والغاء حالة الطوارئ.
واعتقلت قوات الأمن العشرات من النشطاء المطالبين بالاصلاح السياسي، واشتبكت مع عدد من النشطاء الذين أصروا على اختراق الحواجز ما أدى إلى جرح عدد منهم واعتقال حوالي 200 متظاهر.
ولفت راغب إلى أن المشاركين في المظاهرة اقترب عددهم من نحو ألف متظاهر، الا أن التدخل الأمني أسفر عن تناقص عدد المشاركين فيها إلى العشرات.
وأكد أن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تقدمت ببلاغ للنائب العام بالإعتداءات وبخطف اثنين من المتظاهرين.
وتأتي هذه التطورات بعد تلويح الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا باحتمال الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، ومطالبه بإلغاء قانون الطوارئ المفروضة في مصر منذ قرابة 30 عاماً، وتعديل الدستور حتى يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات الرئاسة.
وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة في الآونة الأخيرة، كان أحدثها مظاهرة حركة (6 ابريل) والتي اعتقلت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.