أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال يشن حربا جديدة تشريعة وقانونية على الأسرى تهدف إلى خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي. ورصد المركز طرح ومناقشة 8 قوانين تعسفية جديدة تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم خلال الشهر الأخير فقط. وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز أن "الاحتلال لا يوفر جهدا في التضييق على الأسرى، وقد تصاعد بشكل كبير في الآونة الأخيرة إصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم". وبين أن الاحتلال "يتعمد بين الحين والآخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها لتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها". واستعرض الأشقر القرارات الثمانية التي عرضت على الكنيست خلال الشهر الأخير، وقد تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس الأخرى وهي: 1- منع الأسرى من الدراسة الجامعية، والذي تقدم به عضو الكنيست "شارون غال" بهدف منع السماح للأسرى الفلسطينيين من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم، مدّعيا بأن إكمال الدراسة هي هدية لمن أسماهم "المخربين"، وجائزة على قتل اليهود حسب ادّعائه، ولا يزال القرار قيد الدراسة. 2- مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل صهاينة، تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه. 3- قانون للتضييق على محرري الصفقة، والذي تقدم به عضو الكنيست "نيسان لوبيانسكي" من البيت اليهودي، ينصّ على فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في صفقة "وفاء الأحرار" بمن يتم إدانتهم مرة ثانية بأي مخالفة حتى لو صغيرة، إضافة إلى عدم إطلاق سراحه في أي صفقة قادمة لو تمت، ولا يزال القانون تحت الدراسة. 4- قانون جديد عرف باسم "قانون محاربة الإرهاب"، الذي أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المحامي "راز نزري" والذى يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة؛ بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطيني"، و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًّا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو فيه، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، كما يفرض القانون عقوبات مشددة على أي شخص، يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، "حسب زعمهم" مهما كانت هذه الخدمة صغيرة وهامشية، حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن جمعيات خيرية، وقد صادق الكنيست على هذا القانون. 5- قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل ل20 عامًا، لمن فى نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك، دون الحاجة لشهود إثبات، والذي تقدمت به ما تسمى وزير العدل الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، وقد أقر الكنيست الإسرائيلي القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وأصبح قابلا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه. 6- مشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، ويسمح هذا القانون بإنزال عقوبة السجن المؤبد على أي مواطن فلسطيني يُدان بمحاولة أسر جندي، حتى لو كانت المحاولة فاشلة، ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى، ومن المقرّر أن تتم إحالته للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وإقراره بشكل نهائي قريباً. 7- قانون تسريع "التغذية القسرية"، والذي يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ إجراءات سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، رغم المعارضة الشديدة له، وقد صادق الكنيست عليه بالموافقة بتأييد 53 عضو كنيست ، مقابل معارضه 50. 8- قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، والذي تقدم به وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان" لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات أو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج. وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست "الاقتراح بالإجماع. وطالب الأشقر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتوقف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى وتشريعه للانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، وعدّ عدم تدخل المؤسسات الدولية تواطؤًا مع الاحتلال ومشاركة له فى انتهاك القانون الدولي الذي تتشدق به الدول المتقدمة، وينتهكه الاحتلال بشكل دائم. 0
