صرح “مركز أسرى فلسطين للدراسات” إن سلطات الاحتلال أصدرت (6) قرارات عقابية لفرض مزيد من التنكيل على الأسرى ومضاعفة معاناتهم، خلال العام الماضي 2014، لمواصلة شرعنة القرارات التعسفية والإجرامية بحق الأسرى والتي تخالف القانون الدولي الإنساني. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” أن لجنة الداخلية التابعة لكنيست الاحتلال صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، فيما ادعى الاحتلال بأنه أجرى بعض التعديلات الشكلية عليه، وهي استخدامه مع الأسرى المهددة حياتهم بالخطر فقط وليس المهددة صحتهم، كما يتيح التعديل للأسير الاعتراض أمام القاضي المقدم له طلب التغذية ويشرح له سبب الإضراب والاحتجاج. وأشار الأشقر إلى أن هذه التعديلات “شكلية وتجميلية” لا تلغي كون هذا الأسلوب يشكل خطر حقيقي على حياة الأسرى المضربين. وفى قانون أخر، صادقت اللجنة الوزارية للاحتلال على مشروع قانون قدمه حزب “البيت اليهودي” وينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم عليهم الأمر قد يعيق إطلاق سراح الأسرى خلال صفقات قادمة. كذلك صادقت اللجنة الوزارية للاحتلال للتشريع على مشروع قرار يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة على سيارات المستوطنين والجيش، مما يرفع عقوبة إلقاء الحجارة ما بين 10 إلى 20 عامًا. وأضاف الأشقر بأن الاحتلال أصدر قرارا يسمح لعناصر الوحدات الخاصة باستخدام السلاح خلال علميات التفتيش والاقتحام الأمر الذي يشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى، وقد تكون تداعياته كارثية على الأسرى. فيما أعادت فرض قانون شاليط مرة أخرى على الأسرى، وبموجبه فرضت العديد من العقوبات، إضافة إلى تفعيل قانون “المقاتل الغير شرعي” بحق الأهالي من قطاع غزة، الذين اعتقلوا خلال العدوان على القطاع، وكان قد توقف عن استخدامه منذ أكثر من 3 سنوات. كما شهد العام الماضي العديد من الإجراءات القمعية الإضافية بحق الأسرى ومنها: فرض التفتيش الليلى بعد منتصف الليل على الأسرى وخاصة في سجن ريمون، وحرمان الأسرى من الملابس والأغطية الشتوية مما فاقم من معاناتهم في فصل الشتاء القارص البرودة، ومنع الأسرى من إخراج أغراض كنتينة خاصة لأبنائهم. إضافة إلى تركيب أجهزة تشويش جديدة ومتطورة في عدة سجون وخاصة النقب وريمون وعوفر، وكذلك إعادة الأسرى المعتقلين منذ سنوات طويلة إلى التحقيق مرة أخرى، بحجة وجود اعترافات جديدة عليهم، أو أنهم يخططون من داخل السجن لتنفيذ عمليات بالخارج. وتجميع الأسرى بأعداد كبيرة في غرف ضيقة لا تتسع لهم، وغير مهيأة لاستقبالهم، ولا تكفى الآسرة الموجود هبها كل الأسرى مما يدفعهم للنوم على الأرض كما حدث في سجن عوفر وطالب ” مركز أسرى فلسطين” المنظمات الأممية بتشكيل لجان تحقيق بشكل عاجل لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى القاسية، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه بحقهم.
