أكد المستشار عادل الشوربجى عضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس لم يتلق أى طلب من نيابة أمن الدولة العليا برفع الحصانة عن قاضى محكمة جنح مدينة نصر الذى ترددت أنباء عن طلبه رشوة جنسية مقابل إصدار حكم فى قضية ينظرها مشيراً إلى أن المجلس لم يطلع على تفاصيل القضية ولا يعلم عنها شيئا. وأوضح "الشوربجى" فى تصريحات صحفية ب"اليوم السابع" أن المجلس ناقش اليوم تأجيلات قانون الإجراءات الجنائية وبعض الأمور المتعلقة بالقضاة، لكن لم يرد إليه أى شىء بخصوص قاضى محكمة جنح مدينة نصر . وقالت مصادرأن قاضى محكمة جنح مدينة نصر، تقدم بطلب قطع إجازته القضائية وسيباشر عمله ابتداء من غد الثلاثاء للتأكيد على عدم القبض عليه.