نفي المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ما أشيع حول طلبه «رشوة جنسية» مقابل إنهاء إحدى القضايا المنظورة أمامه مؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله ونشره حول واقعة اتهامه التي وصفها بالإشاعة، أو رفع الحصانة عنه، لافتًا إلى تصريح عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل الشوربجي الذي نفى فيه الأخير ماتم تداوله عن قيام المجلس برفع الحصانة عنه لاتهامه بقضية مخلة بالشرف. وقال عبد الهادي، إنه سينتظر الإجراءات التي سيتخذها المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة بشأن الواقعة، وأضاف انه أيضا سيكون له رد لان رامي عبد الهادي تاريخه معروف، وأكد أيضا إنه مستمر في أجازته وسيعود لمباشرة عمله بعد انتهائها مباشرًة في 25 أغسطس المقبل.
وتابع انه سيتخذ إجراءات ضد كل المواقع التي نشرت الخبر حتي يعرف مصدر نشره، كما أكد أن تلك الأخبار قد يكون مصادرها عناصر إخوانية تريد تشويه صورته، وقال، فوجئت فور نشر الخبر على المواقع الاليكترونية بتعليقات شامته علي صفحات التواصل الاجتماعي للإخوان ومؤيديهم مرفقين بها صورته وهم يقولون هذا جزاء الله وذنب بنات الأزهر.
وقال عبد الهادي : أنا لا أعلم بوجود شكوى من عدمه لكن عند وجود شكوى كان سيتم استدعائي قبل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك رفع الحصانة وهذا لم يحدث وأنا كنت اعمل على منصة القضاء قبل أسبوع من نشر تلك الأخبار الكاذبة، وحكمت ببراءة أحمد موسى من تهمة سب المستشار هشام جنينة ولو كان هناك شيء يشوبني لكان تم إيقافي عن العمل، لأن القاضي يؤخذ بالشبهات.
يذكر أن عددًا من المواقع الالكترونية، تداولت خبرًا عن إلقاء جهات رقابية القبض على رئيس أحد المحاكم، علي خلفية طلبه رشوة جنسية لإنهاء قضية منظورة أمامه، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي.