اتهامات متبادلة بين ممدوح حمزة والمحافظة حول مساكن متضررى السيول

اتهم الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة أسوان، بالاستيلاء على أموال المتبرعين لبناء مساكن متضررى السيول بالمحافظة، من خلال «طرد» المقاولين المكلفين ببناء الوحدات السكنية للمتضررين بنظام الحوائط الحاملة، وتكليف مهندسين من الوزارة بتنفيذ المشروع بخلاف ما اتفق عليه مع المحافظة.
وقال حمزة فى بيان صحفى الأربعاء (7-4)، تحت عنوان «استيلاء المحافظة على أموال المتبرعين وعلى المشروع الأهلى لبناء مساكن متضررى السيول بأسوان»، إن مكتبه تبرع بعمل التصميمات والإشراف على تنفيذ وحدات سكنية لمتضررى السيول فى المحافظة بحيث تكون كاملة التشطيب وبمبلغ 35 ألف جنيه، مستدركا أنه فوجئ بتحرير محضرين فى قسم الشرطة لإيقاف العمل، استنادا لعدم وجود رخصة بناء بالرغم من تقديمه الرسومات للمحافظ بتاريخ 4 فبراير الماضى، على اعتبار أن إصدار الرخصة يعد إجراءً «روتينيا» لا يؤثر فى سير الأعمال، إلا أن المهندسين ظلوا يعملون فى الموقع وتم الانتهاء من تنفيذ 29 وحدة سكنية، وجرى تنفيذ 62 وحدة أخرى.

طرد العاملين بالمشروع
وأضاف حمزة «وصلت الشرطة وقامت بطرد العاملين يوم الخميس 25 مارس الماضى، ووضعت حراسة على الموقع، بحجة أن ذلك يتم استنادا إلى تقارير فنية أعدها أساتذة جامعة من خلال لجان فنية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأن المبانى بها مخالفات فى الأساسات، بالرغم من أننى تحدثت هاتفياً مع اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وأكدت له أن التقارير التى أعددتها بنفسى أثبتت عدم وجود مشكلة بالتربة، إلا أنه قام بالتعاون مع المحافظ، بتكليف آخرين لإعداد تقرير آخر».
وتابع «بالرغم من تقدمى للمحافظ بشهادة إشراف على التنفيذ تجعلنى المسئول عن سلامة الإنشاءات طبقا للقانون المصرى لمدة 10 سنوات، إلا أنه اجتمع مع المقاولين المسؤولين عن التنفيذ يوم 4 أبريل الماضى، وأخبرهم بأن المحافظة ستكمل المشروع باستخدام مهندسين من الإسكان»، معتبرا أن ما فعله المحافظ يعد «استيلاءً» على أموال المتبرعين - على حد قوله. واعتبر حمزة أن مشروع بناء وحدات سكنية لمتضررى السيول بنظام الحوائط الحاملة، كان سيعد «تجربة» لا مثيل لها فى أعمال أى من المحافظات أو وزارة الإسكان والتعمير، لولا «وأدها» حتى لا ترى النور وتتم مقارنتها مع باقى المشروعات الأخرى، مؤكدا أن البناء بالحوائط الحاملة لمثل هذا المشروع يعد نموذجا عمليا لما يجب أن يكون عليه طرق حل مشكلة الإسكان منخفض التكاليف.
وقال حمزة «الحكومة لم تستطع بناء مساكن لمتضررى السيول، وفى الوقت نفسه قامت بوضع يدها على مشروع الأهالى وأموال المتبرعين، وهم يعلمون جيدا أن هذه الأموال كانت موجهة لجهة شعبية، وليس لجهة حكومية التى لن تبنى بهذه التكلفة المنخفضة، وبهذا الأسلوب تكون الحكومة قد قضت على أى فرص مستقبلية للتبرع لتنفيذ أعمال خيرية».

مؤتمر صحفى
وأصدر ممدوح حمزة المهندس الإستشاري والأستاذ الجامعي بيانا للرأي العام ودعوة لعقد مؤتمر صحفي لكشف ما قال إنه إستيلاء المحافظة على أموال المتبرعين وعلى المشروع الأهلى لبناء مساكن متضررى السيول بأسوان.
ووجه حمزة في بيانه الدعوة لأجهزة الإعلام والمجتمعات الأهلية المعنية بالأمر الى حضور المؤتمر يوم السبت القادم الساعة الحادية عشر صباحا بمقر نقابة الصحفيين.
وقال انه سيضع الحقائق بالمستندات أمام الرأى العام فى مصر وفى الوقت نفسه الإجابة عن كل ما يخطر على البال من أسئلة.
وتضمن البيان عدة نقاط جاءت كما يلي:
1) قام برنامج القاهرة اليوم بقناة أوربيت بالدعوة إلى جمع التبرعات للمساهمة فى إنشاء إسكان منخفض التكاليف لمتضررى السيول وقام مكتب حمزة ومشاركوه بالتبرع بعمل التصميمات والإشراف على تنفيذ هذه الوحدات، والتعاقد مع المقاولين الذين قدمتهم المحافظة لإنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب بمبلغ 35.000 جنيه للوحدة باستخدام حوائط حاملة من الطوب الأحمر المورد من منطقة "الجيزة".
2) وقد فوجئت بتحرير محضرين لإيقاف العمل إستنادا لعدم وجود رخصة إنشاء بالرغم من أننى قد قمت بنفسى بتقديم الرسومات والمستندات اللازمة للسيد اللواء المحافظ بتاريخ 4/2/2010 وكان همنا معا هو سرعة الإنجاز لسكن ضحايا السيول المشردين وأن الرخصة هى إجراء روتينى لا يؤثر فى سير الأعمال، وبالرغم من تهديد المهندسين بالموقع بالحبس إلا أنهم استمروا فى العمل، وجرى الإنشاء فى 62 وحدة سكنية وتم إنهاء مبانى كاملة ب 29 وحدة، وكل هذا فى خلال 23 يوم عمل الذى تمكن المهندسين والبناءين من العمل فيهم بالرغم من تهديدات ومحاضر الإيقاف وعدم تمديد خط مياه ووعورة الأرض الصخرية ذات القمم وكان ذلك نظرا لحماس ورغبة المشاركين فى تقديم عمل تضافرت فيه جميع الجهود الشعبية لخدمة متضررى السيول المقيمين فى العراء.
3) وكانت جمعية المواساة بأسوان قد قبلت أن تستخدم حسابها البنكى لوضع أموال المتبرعين وأن تكون جهة صرف المشروع من خلال مستخلصات معتمدة من المكتب الإستشارى،إلا أن المحافظة أصدرت قراراتها بعدم صرف أى مبالغ من حساب المتبرعين، وأيضا قامت مديرية التضامن بالمحافظة بزيارة البنك عدة مرات للتأكد من عدم صرف أى مبالغ للمقاولون بالرغم من إعتمادها من المكتب الإستشارى وهذا بالطبع وضع حبل مشنقة حول المشروع.
4) فوجىء الجميع بوصول الشرطة إلى الموقع يوم الخميس 25 مارس 2010 ، وطرد جميع المهندسين والبناءين وغلق الموقع ووضع حراسة وقيل أن ذلك إستنادا إلى تقارير فنية أعدها أساتذة جامعة من خلال لجان فنية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وأن المبانى بها مخالفات فى الأساسات بالرغم من أن الدكتور ممدوح حمزة قد أوضح فى مكالمة تليفونية مع اللواء المغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير بأن هناك تقرير تربة أعده الدكتور حمزة بنفسه يؤكد عدم وجود مشكلة إلا أنه وبالإشتراك مع السيد اللواء محافظ أسوان كلفوا أخرين بإعداد تقرير، بالإضافة إلى أن الدكتور ممدوح حمزة تقدم للسيد اللواء المحافظ بشهادة إشراف على التنفيذ تجعله المسئول عن سلامة الإنشاءات طبقا للقانون المصرى لمدة 10 سنوات.
5) إجتمع السيد اللواء المحافظ مع المقاولين يوم الأحد 4 إبريل 2010 وأخبرهم أن المحافظة ستكمل المشروع باستخدام مهندسين من الإسكان وأنه وضع يده على أموال المودعين.
واضاف البيان "إن سرعة الإنشاء وكذلك التكلفة المنخفضة لإسكان محدودى الدخل، حتى تدخل المحافظة بإيقاف العمل، كانت تجربة لم يكن لها مثيل فى أعمال أى من المحافظات أو وزارة الإسكان والتعمير، تم وأدها حتى لا ترى النور وتكون موضع مقارنة مع المشروعات الأخرى، إن هذا عمل شعبى يقف فيه القادرين من مواطنى هذه البلد بجوارإخوانهم الغير قادرين وهوأيضا نموذج عملى لما يجب أن يكون عليه طرق حل مشكلة الإسكان منخفض التكاليف".
واختتم ممدوح حمزة بيانه بالقول "إن الحكومة لم تقدر على بناء مساكن متضررى السيول وقامت بوضع اليد على مشروع الأهالى وأموال المتبرعين وهم يعلمون جيدا أن أموال المتبرعين كانت موجهة لجهة شعبية وليس لجهة حكومية وأنهم غير قادرون على الإنشاء بهذه التكلفة المنخفضة لقد قضت الحكومة بذلك على أى فرص مستقبلية للتبرع والأعمال الخيرية".

إحالة الملف للنيابة العامة
قرر محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد إحالة ملف مساكن متضررى السيول بوادى العلاقى للنيابة العامة، وذلك لقيام استشارى المشروع الدكتور ممدوح حمزة والقائمين على تنفيذه من قبل جمعية المواساة الإسلامية بأسوان ببناء 63 مسكناً غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية ضمن مشروع بناء مساكن متضررى السيول، الذى تتبناه الجمعية.
وقال المحافظ إنه قدر التعاون الذى أبداه الدكتور حمزة مع أزمة المضارين من السيول وإعلانه أن تكلفة المنزل الواحد لن تتجاوز 30 ألف جنيه، وطلب منه عدم الاهتمام بتفاصيل البناء واستخراج التراخيص اللازمة للبناء، لسرعة الانتهاء منها. وأضاف المحافظ: تم تسليم مبلغ 33 مليون جنيه، تم وضعها فى حساب جمعية المواساة الإسلامية لبناء 700 مسكن.
وأضاف «الجمعية وضعت المبلغ فى حسابها البنكى، وهو أمر مخالف للقانون، وقامت المحافظة بمد يد العون للجمعية والدكتور ممدوح حمزة، بعيداً عن أى دعاية إعلامية، من منطلق الرغبة فى سرعة الانتهاء من توفير مساكن آمنة للمواطنين المضارين فى أسوان من السيول، إلا أن المتابعات الدورية لمهندسى المحافظة للمشروع أكدت وجود عيوب فنية أساسية فى المبانى تتعارض والتصميمات الهندسية المقدمة من المكتب الاستشارى، والتى تعتمد على الحوائط الحاملة، وهو ما يتعارض مع طبيعة التربة فى أرض العلاقى، حيث تتميز بأنها طفلية وبها كسور جرانيت. بالإضافة إلى بناء المساكن بأساسات لا يتجاوز سمكها 10 سنتيمترات، وهو ما يخالف القواعد المعمول بها وتتطلب ألا تقل الأساسات عن عمق 50 سنتيمترا وهو ما يجعل المبانى غير آمنة على من سيقطنها».

لجان علمية
وأشار المحافظ إلى أنه لم يعتمد على رأى مهندسى المحافظة وحسب، بل لجأ إلى لجان علمية من المتخصصين فى جامعة القاهرة، الذين أكدوا صحة ما وصل له مهندسو المحافظة، فتوجه للمستشار الهندسى للمشروع، المهندس ممدوح حمزة، وطلب منه استكمال المشروع طبقا للتصميمات الأصلية وإصلاح الخطأ الموجود فى ال 63 مسكناً.
ولكن شيئا لم يحدث، فقرر إحالة الأمر للنيابة للحفاظ على أموال المتبرعين، خاصة أن التعامل مع قيمة التبرعات، التى بلغت 33 مليون جنيه قد شابه العديد من المخالفات القانونية والمالية، منها إدخال أموال المتبرعين فى الحساب الجارى للجمعية.
من جانبه، أكد اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى الجهاز، لا تشارك فى المشروع، كما يدعى حمزة.
وقال «إن الوزارة تشارك المحافظة فى المشروع الخاص بجمعية الهلال الأحمر تحت إشراف السيدة سوزان مبارك، والذى سيتم تنفيذه فى قرية الأعقاب، وليس مشروع جمعية المواساة»، وأضاف «معرفتى الوحيدة عن مشروع حمزة أنه لم يراع التصميمات التى قام بها، وذلك وفقا لرأى 5 مكاتب استشارية كبيرة، ولا دخل لنا كوزارة أو جهاز فى المشروع برمته».
وقال عبدالرحمن «تصميمات حمزة لا غبار عليها من الناحية الفنية، وسليمة 100٪، ولكن اللجنة التى تم تشكيلها وجدت أن التنفيذ يشوبه الكثير من العيوب والمخالفات، من خلال المقاولين التى كلفتهم الجمعية المختصة بالمشروع، حيث تم استخدام مواد بناء لا تحقق اشتراطات تصميمات حمزة، وبالتالى كان عليه رفضها من خلال إشرافه على مشروعه».