ممدوح حمزة يتهم «الإسكان» و«أسوان» ب«الاستيلاء» على أموال المتبرعين لبناء مساكن متضررى السيول.. و«وأد» المشروع قبل تنفيذه

اتهم الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة أسوان، بالاستيلاء على أموال المتبرعين لبناء مساكن متضررى السيول بالمحافظة، من خلال «طرد» المقاولين المكلفين ببناء الوحدات السكنية للمتضررين بنظام الحوائط الحاملة، وتكليف مهندسين من الوزارة بتنفيذ المشروع بخلاف ما اتفق عليه مع المحافظة.
وقال حمزة فى بيان صحفى، أمس، تحت عنوان «استيلاء المحافظة على أموال المتبرعين وعلى المشروع الأهلى لبناء مساكن متضررى السيول بأسوان»، إن مكتبه تبرع بعمل التصميمات والإشراف على تنفيذ وحدات سكنية لمتضررى السيول فى المحافظة بحيث تكون كاملة التشطيب وبمبلغ 35 ألف جنيه، مستدركا أنه فوجئ بتحرير محضرين فى قسم الشرطة لإيقاف العمل، استنادا لعدم وجود رخصة بناء بالرغم من تقديمه الرسومات للمحافظ بتاريخ 4 فبراير الماضى، على اعتبار أن إصدار الرخصة يعد إجراءً «روتينيا» لا يؤثر فى سير الأعمال، إلا أن المهندسين ظلوا يعملون فى الموقع وتم الانتهاء من تنفيذ 29 وحدة سكنية، وجرى تنفيذ 62 وحدة أخرى.
وأضاف حمزة: «وصلت الشرطة وقامت بطرد العاملين يوم الخميس 25 مارس الماضى، ووضعت حراسة على الموقع، بحجة أن ذلك يتم استنادا إلى تقارير فنية أعدها أساتذة جامعة من خلال لجان فنية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأن المبانى بها مخالفات فى الأساسات، بالرغم من أننى تحدثت هاتفياً مع اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وأكدت له أن التقارير التى أعددتها بنفسى أثبتت عدم وجود مشكلة بالتربة، إلا أنه قام بالتعاون مع المحافظ، بتكليف آخرين لإعداد تقرير آخر».
وتابع: «بالرغم من تقدمى للمحافظ بشهادة إشراف على التنفيذ تجعلنى المسؤول عن سلامة الإنشاءات طبقا للقانون المصرى لمدة 10 سنوات، إلا أنه اجتمع مع المقاولين المسؤولين عن التنفيذ يوم 4 أبريل الماضى، وأخبرهم بأن المحافظة ستكمل المشروع باستخدام مهندسين من الإسكان»، معتبرا أن ما فعله المحافظ يعد «استيلاءً» على أموال المتبرعين - على حد قوله. واعتبر حمزة أن مشروع بناء وحدات سكنية لمتضررى السيول بنظام الحوائط الحاملة، كان سيعد «تجربة» لا مثيل لها فى أعمال أى من المحافظات أو وزارة الإسكان والتعمير، لولا «وأدها» حتى لا ترى النور وتتم مقارنتها مع باقى المشروعات الأخرى، مؤكدا أن البناء بالحوائط الحاملة لمثل هذا المشروع يعد نموذجا عمليا لما يجب أن يكون عليه طرق حل مشكلة الإسكان منخفض التكاليف.
وقال حمزة: «الحكومة لم تستطع بناء مساكن لمتضررى السيول، وفى الوقت نفسه قامت بوضع يدها على مشروع الأهالى وأموال المتبرعين، وهم يعلمون جيدا أن هذه الأموال كانت موجهة لجهة شعبية، وليس لجهة حكومية التى لن تبنى بهذه التكلفة المنخفضة، وبهذا الأسلوب تكون الحكومة قد قضت على أى فرص مستقبلية للتبرع لتنفيذ أعمال خيرية».
وقرر حمزة عقد مؤتمر صحفى، بعد غد «السبت»، فى نقابة الصحفيين، للإعلان عن المستندات الخاصة بالمشروع، واستيلاء المحافظة على أموال المتبرعين.