كشف زعيم المعارضة الماليزية، نائب رئيس الوزراء السابق، أنور إبراهيم الأربعاء (7-4)، عن وجود عملاء صهاينة في المقر الرئيسي للشرطة الاتحادية الماليزية. وأكد المعارض الإسلامي، خلال مداخلة له في جلسة البرلمان، أن لديه وثائق تدل على إمكان وصول الاستخبارات الصهيونية إلى المعلومات الإستراتيجية للبلاد من خلال شركة "أسياسوف" المحدودة المتعاقدة لتنفيذ مشروع تطوير نظام الاتصالات والتكنولوجيا في مقر الشرطة الاتحادية. وأوضح أنور إبراهيم أن الشركة مسجلة في سنغافورة ولكن مقرها الرئيسي في "تل أبيب" بالكيان الصهيوني. وأكد وجود اثنين من الضباط السابقين في الجيش الصهيوني في الشركة المعنية، كان بمعرفة كبار ضباط الشرطة الماليزية ووزير الداخلية الماليزي آنذاك سيد أحمد البار. وأضاف أنور إبراهيم أن وزير الداخلية قد تلقى توضيحات بشأن هذه المسألة في 23 نوفمبر عام 2008 في قاعة كبار الشخصيات بمطار كوالالمبور الدولي. وفى حديثه للصحفيين في بهو البرلمان في وقت لاحق، أفاد أنور إبراهيم أنه سوف يبعث بخطاب إلى الملك الماليزي ميزان زين العابدين، مطالباً مؤتمر مجلس الملوك الماليزي بالتدخل من أجل فسخ عقد الحكومة الماليزية مع شركة "أبكو وولدوايد" الاستشارية بسبب صلاتها مع الكيان الصهيوني. ومن جانبه، نفى سيد حامد البار الذي كان حاضراً في الجلسة البرلمانية اليوم، قائلاً إن ما ادعاه أنور إبراهيم كان مجرد افتراض وافتراء لأن الكثير من الحقائق التي قدمها لم تكن صحيحة. وفي وقتٍ سابق، أفادت مصادر صحفية بريطانية بأن التحقيقات في قضية استخدام جوازات سفر بريطانية في جريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس" محمود المبحوح كشفت بالدليل ضلوع مسئولين بريطانيين كعملاء لجهاز "الموساد". وقالت صحيفة "هيرالد تربيون" إن الاستياء شديد في بريطانيا بعد ثبوت تورط الكيان الصهيوني في تزوير جوازات سفر بريطانيين، واستخدامها في جريمة اغتيال المبحوح في يناير الماضي في دبي. وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أكدت أن الدبلوماسي المطرود جاسوس للموساد الصهيوني، وقالت: "وزير الخارجية يتهم إسرائيل بإساءة استخدام جوازات سفر بريطانية ويمهل أحد أعضاء سفارتها أسبوعين لمغادرة البلاد".