قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن إدارة سجن استقبال طرة منعت الرعاية الصحية والأدوية عن المعتقل هاني حليم والذي يعاني من نوبات صرع ناتجة عن كهرباء زائدة في المخ. وقالت المفوضية في بيان لها إن قوات الامن كانت قد اقتحمت منزله في ابريل 2014، وقاموا بتخريب محتويات الشقة وتم اصطحابه لمقر الأمن الوطني بلاظوغلي لمدة 11 يوما تعرض خلالها لسوء المعاملة والاهانة حيث كان معصوب العينين طوال هذه الفترة، فضلا عن تعرضه للصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة بالجسد، وتم تعليقه من الخلف وتقييده بالكلابشات، ثم تم عرضه علي نيابة أمن الدولة بتهم الانتماء لجماعة ارهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال، وحتي الآن لم تنعقد جلسة لمحاكمته حيث أن آخر تجديد له كان في شهر مارس الماضى حيث تم التجديد له 45 يوما. وتقدمت أسرة هاني بطلب لمصلحة السجون بطلب لعلاجه على نفقتهم الخاصة بإشراف من مصلحة السجون ولكن دون جدوى من ذلك، كما طلب المحامي اثبات حالته الصحية في جلسة التجديد وقدم طلب للنيابة لعلاج موكله ولكن رفضت النيابة اثبات ذلك في الجلسة. وقالت والدته للمفوضية أن حالته ساءت بصورة شديدة بسبب منع دخول الأدوية له، وتتخوف أسرته من حدوث اضطرابات صحية له داخل السجن نظرا لتزايد أعداد المرضي وارتفاع معدل الوفيات داخل السجون. وأكدت المفوضية في بيانها على أن إتاحة الرعاية الصحية للمحتجزين هي أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الحق في الصحة، ولا يجب أن تتأثر حياة المحتجز الصحية بالحالة القانونية، حيث تنظم لائحة الداخلية للسجون واجبات واختصاصات طبيب السجن داخل السجون حيث تنص المادة 27 من اللائحة الداخلية للسجون على أنه (يجب على الطبيب أن يقوم بالكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن، على ألّا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي، وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به)، ولكن اختفت تلك القوانين وبقيت الأعراف الداخلية لأماكن الاحتجاز وأصبحت لها اليد العليا في تشكيل الممارسات التي تجري داخلها.