منظمات حقوقية تتهم الجيش الباكستاني بقتل مئات المدنيين بدم بارد

أكدت منظمات حقوقية أن لديها أدلة على قيام الجيش الباكستاني بإعدام مئات المدنيين المتعاطفين مع حركة طالبان باكستان في وادي سوات خارج نطاق القضاء، فضلاً عن حالات التعذيب.
وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الجيش الباكستاني استهدف المدنيين الذين أبدوا تعاطفًا مع حركة طالبان عندما سيطر على وادي سوات أو المشتبه في تزويدهم عناصر طالبان بالغذاء أو المأوى.
وأضافت أنها غير قادرة بعد على الإشارة لوحدة بعينها على أنها ارتكبت هذه الانتهاكات، مشيرةً إلى أن الاتهامات بارتكاب الجيش الباكستاني انتهاكات لحقوق الإنسان ليست جديدة.
وفي السياق، قدمت لجنة حقوق الإنسان في باكستان ومقرها لاهور قائمة تتضمن 249 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في الفترة من 30 يوليو 2009 وحتى 22 مارس عام 2010، وقالت إن معظم الجثث عثر عليها في سوات،
وتابعت أن صحفيين مستقلين وسكانًا محليين يعتقدون بشكل كبير أن قوات الأمن وراء هذه الإعدامات.
وفي المقابل، نفى الجيش الباكستاني اتهامات طالبان بوقوع انتهاكات في وادي سوات الذي يقطنه نحو 1.3 مليون شخص والذي شهد عملية عسكرية العام الماضي لاستعادته من حركة طالبان.
وقال الميجر جنرال أطهر عباس "سوات مفتوح أمام الصحفيين ويمكن أن يجروا تحقيقات صحفية هناك... هل رأيتم أي تقارير في الصحف الباكستانية".

موقف واشنطن
وعلى صعيدٍ آخر، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" – بحسب رويترز - إنها أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين من الكونجرس بعد تزايد الأدلة بإعدام أكثر من 200 شخص من المتعاطفين مع حركة طالبان في وادي سوات خلال الشهور الثمانية المنصرمة.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة قدمت واشنطن مساعدات لباكستان تزيد عن 15 مليار دولار، وذلك لحثها على مواجهة طالبان.
وقال مسئولون في واشنطن إنهم ينظرون إلى الاتهامات بوقوع انتهاكات بجدية، وأفادوا بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثارت الأمر مع إسلام آباد.
غير أن واشنطن نفسها تواجه انتقادات في باكستان بسبب الضربات بطائرات دون طيار، التي تقوم بها داخل الأراضي الباكستانية، والتي تسف عن سقوط مدنيين أبرياء.