استمرار أزمة حقول النفط المشتركة بين السعودية والكويت

أبلغت الشركتان اللتان تديران حقل الوفرة النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت "الموظفين غير الضروريين" بحصولهم على إجازة من أول أغسطس، مما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل وغيره من الحقول المشتركة.
وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.
وفي 27 مايو، قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية شيفرون إن حقل الوفرة سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل.
جاءت الخطوة بعد أن أبلغت شيفرون شريكتها الشركة الكويتية لنفط الخليج في أبريل أنها تخطط لإغلاق الوفرة بعدما عجزت عن حل نزاعات مع الكويت تتعلق أساسا بحقوق التشغيل.
وتقول شيفرون إنها واجهت مشكلات في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب بما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة، حسب العربي الجديد.
وجرى إبلاغ الموظفين بالإجازات عن طريق مذكرة تحمل توقيع الجانب السعودي ممثلا في شركة شيفرون العربية السعودية والجانب الكويتي ممثلا بشركة نفط الخليج.
والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تملك فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول.
ويتقاسم البلدان إنتاج الخام في هذه المنطقة مناصفة.
وجاء إغلاق حقل الوفرة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد توقف الإنتاج من حقل آخر مشترك هو حقل الخفجي في أكتوبر.