كينيث روث ينتقد "غباء" العسكر بعد إعلان السيسى لمراقبة الصحفيين

انتقد كينيث روث مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما أسماها "رغبة" قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في "مراقبة" الصحفيين الأجانب، بعد تمكنه، إلى حد كبير، من "ترهيب الإعلام المصري"، بحسب تعبيره.
وكتب مدير المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها بنيويورك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، الاثنين: "بعد أن تسبب بدرجة واسعة في تخويف الإعلام المصري، يريد السيسي الآن مراقبة الصحفيين الأجانب".

نص تغريدة كينيث روث
وأدرج رابطًا لمقال بمجلة "الإيكونوميست" البريطانية بعنوان "التقارير الصحفية في مصر.. السيسي هو المحرر"، انتقدت خلاله "القيود التي يفرضها النظام على الصحافة".
وقالت المجلة: "السيسي الذي يبرر حكمه الاستبدادي بوعد الاستقرار، لا يواجه إلا مشاكل قليلة من الإعلام المصري، فقد نزعت الشبكات التلفزيونية المطيعة المنتقدين خارج الهواء، ويرضخ ملاك الإعلام لضغوط النظام، بما في ذلك توجيهات الشئون المعنوية للقوات المسلحة، صاحبة النفوذ، أمَّا الإعلام الأجنبي فهو أكثر انتقادًا للنظام”.
واضطر مراسل لصحيفة "الباييس" الإسبانية اليومية إلى الهروب من مصر بعد تلقيه تحذيرات من دبلوماسيين إسبانيين بأن اعتقاله بات وشيكًا، بحسب المجلة.
وسلمت وزارة الخارجية توجيهات باللغة الإنجليزية تطلب من الإعلام الأجنبي وصف العناصر المسلحة، لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا ب"داعش" والفروع التابعة له، ب"القتلة" و"المدمرين" و"المبيدين"، وعدم ربطهم بالإسلام.
وقدمت الحكومة مشروع قانون مضاد للإرهاب يتألف من 55 مادة، بينها مادة تنص على الآتي: “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وفي مقال بموقع "هافينجتون بوست" الأمريكي نشر في وقت سابق من الشهر الجاري، نوهت الصحفية صوفيا جونز إلى مكتب تابع لهيئة الاستعلامات المصرية الحكومية بهدف التحقق من صحة المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر تحت اسم FactCheckEgypt.
وأضافت أن أعضاء المكتب المذكور خضعوا للتدريب لدى أحد المواقع الأمريكية، وبعثوا برسائل إلكترونية إلى العديد من الصحفيين الأجانب في مصر يطالبونهم بتغيير أو إضافة معلومات في تقاريرهم عن هجوم سيناء الأخير، الذي تبناه "ولاية سيناء"، بما يتناسب مع الإحصائيات الرسمية للدولة.