معركة برلمانية بين الداخلية والإخوان بسبب المعتقلين

شهد الاجتماع العاجل للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مواجهة ساخنة بين وزارة الداخلية ونواب الحزب الوطني خصوصاً الضباط واللواءات السابقين من جانب، وبين نواب الإخوان المسلمين من جانب آخر
وجه 9 نواب من الجماعة، اتهامات حادة لجهاز أمن الدولة باختطاف المواطنين، وأضافوا خلال الاجتماع، أن هذه السياسة هي التي جعلت الإخوان يحصلون علي 88 مقعدا بمجلس الشعب، بعد أن كره الناس هذه التصرفات وتعاطفوا مع المعتقلين، ووصفوا ما يحدث في بعض المعتقلات بأنه يتجاوز ما حدث بسجن أبوغريب بالعراق.
أكد النائب عبدالفتاح عيد أن الاعتقالات تتم في دائرته منوف لصالح بعض القيادات السياسية هناك، بينما تساءل أشرف بدر الدين في مواجهة اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية: متي تتخلص مصر من هذه الخطيئة التي تسيء لسمعتها أمام المجتمع الدولي؟
وقبل أن يبادر مساعد وزير الداخلية بالرد سبقه نواب الحزب الوطني من ضباط الشرطة السابقين، وقال اللواء أمير راضي وكيل لجنة الدفاع: إن جهاز أمن الدولة يقوم بدور مهم لحفظ الأمن، وهاجم النائب اللواء مجدي عرفه جماعة الإخوان التي يزعم أعضاؤها أنهم أفضل من الآخرين
وتدخل نائب الحزب الوطني عبدالرحمن راضي، مؤكدا أنه لا يجب أن يدافع النواب عن المتطرفين، من جانبه، أكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أن جهاز أمن الدولة لا يعمل بالمخالفة للقانون، وطالب النواب بإبلاغ النائب العام ضد أي تجاوزات، ورفض اعتبار أخطاء بعض الضباط وكأنها سياسة للدولة في إطار تأجيج الصراع السياسي
وقال: إن الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية لن تدفعها إلي التقاعس عن أداء دورها، وأوضح أن الاعتقالات تتم وفقا لقانون الطوارئ الذي أقره النواب أنفسهم في مجلس الشعب.
وأضاف أن الاعتقال لا يرتبط بارتكاب الجرائم، لكنه إجراء احترازي ضد من تستشعر أجهزة الأمن خطورته علي المجتمع، ويتم ذلك بمعرفة وزير الداخلية الذي يوقع علي القرارات شخصيا، ورفض ضياء الدين أن يقوم النواب بدور الخصم والحكم، وتعمد الإرهاب والتهديد
وذلك عقب وصف النائب محسن راضي كلماته بأنها محاضرة يتم سماعها أكثر من مرة.
وأشار راضي إلي وجود ضباط تمت محاكمتهم لارتكابهم جرائم لا تتناسب مع دورهم الأمني، ورد مساعد الوزير: إن في فئتكم يقصد الإخوان من هم أكثر إجراما.