وقفه احتجاجية للعاملين بالتنظيم والإدارة اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية

نظم العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، للتنديد بالقانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف إعلاميًا بقانون الخدمة المدنية، لما سيسببه من ضرر لأكثر من 6 مليون موظف في الدولة، على حد وصفهم.
وقال فتحي عويس، أحد العاملين في الجهاز، ل"مصر العربية"، إن الجهاز أحد الجهات التي شاركت في إعداد القانون، لكنها الآن تطالب بعدم تطبيقه حفاظًا على حقوق العاملين في الدولة، والقطاع العام.
وأوضح، أنه قبل تطبيق القانون كان الموظف يحصل على زيادة في الراتب خلال شهر يوليو تصل إلى 700 أو 800 جنيهًا، مضيفًا أنه عقب تطبيق القانون ستصبح الزيادة قبل خصم الضرائب والتأمينات، 50 جنيهًا لا غير، تصل إلى 20 أو 25 جنيهًا بعد الخصم.
وأعلن عويس، أن الجهاز ليس الجهة الوحيدة المعترضة على القانون، فمصلحة الضرائب والجمارك، والعاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات، والعاملين في وزارة المالية، سيتظاهرون ضد القانون يوم 10 من شهر أغسطس المقبل، أمام رئاسة مجلس الوزراء، للتنديد بالقانون.
وأضاف، أن العاملين في الجهاز، يطالبون أيضًا برحيل فوزية حنفي المكلفة من قبل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بإدارة الجهاز، لعدم قانونية تكليفها، مؤكدًا أن الجهاز بدون رئيس منذ فبراير 2012.
وأكد عويس، أن العاملين في الجهاز قدموا عدد من الشكاوي، لرئيس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.