القوى الوطنية والإسلامية تنتفض فى غزة رفضًا لاعتقال "المقاومين" فى الضفة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، وبمشاركة قوى وطنية وإسلامية، وقفة احتجاجية ضد الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، والتي طاولت أكثر من مائة عنصر وكادر من الحركة، وآخرين من حركة "الجهاد الإسلامي".
وحذّر المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، خلال كلمة له على هامش الوقفة التي أقيمت وسط مدينة غزة، من أنّ استمرار الاعتقال على الخلفية السياسية وتوسيعها في الضفة ستكون له نتائج عكسية لا تُحمد عقباها.
وشدد أبو زهري على أن الاعتقالات تتسق مع اعتقال الاحتلال لخلية يزعم أنها تابعة لحركة "حماس" في نابلس قبل عدة أيام، مشيراً إلى أنّ استمرار هذه الاعتقالات لا يخدم حركة "فتح"، ولا السلطة الفلسطينية والرابح الوحيد هو الاحتلال، عبر الاستفادة من التنسيق الأمني مع السلطة.
وطالب المسؤول الفلسطيني كلاً من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمدلله، التدخل للإفراج بشكل فوري عن المعتقلين وتحمل المسؤولية بشكل كامل، معتبراً أن ما يجري من اعتقالات وملاحقات هو محاولة لتصفية المقاومة من جذورها.
" من جهته، أكّد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، أنّ الاعتقالات الأخيرة ستؤجّج الوضع الفلسطيني بشكل أكبر في ظل حالة الركود في ملف المصالحة.
وأضاف البطش: "المفترض ألا يتم اللجوء للاعتقال السياسي، وملاحقة المقاومين على خلفية انتمائهم السياسي، بل يجب أن يتم تعزيز مبدأ الحوار وعقد اللقاءات من أجل التشاور وبحث كافة الخلافات".
ولفت البطش، إلى أن حركته وكافة الفصائل الفلسطينية ستقوم بالتدخل والضغط على الرئيس الفلسطيني وحركة "فتح"، من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون رام الله.
في الأثناء، أكّد القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، محمد طومان، أن اعتقال عناصر وكوادر مناضلة في الضفة الغربية، أمضى بعضهم عشرات السنين في سجون الاحتلال، أمر لا يمكن القبول به.
وشدد طومان، على ضرورة الالتفاف والتكاتف على مشروع المقاومة، والذي تعمل بعض الأطراف على إجهاضه، وأضاف: "كان هناك قرار اتخذه ممثلو فصائل منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال قبل أشهر، إلا أن هذا القرار لم يؤخذ به واستمرّت حالة التنسيق قائمة".
وفي ما يخصّ مسألة الحكومة الفلسطينية، أعرب القيادي في "الجبهة الشعبية" عن دهشته من حالة التفرد في القرار من قِبل الرئيس الفلسطيني، وقيامه بتعديل حكومة التوافق من دون الرجوع للفصائل، على الرغم من كل الملاحظات على الحكومة وعملها خلال أكثر من عام، داعياً الرئيس عباس لعقد اجتماع طارئ للإطار القيادي المؤقّت ل"منظمة التحرير الفلسطينية" من أجل حل كافة الإشكاليات العالقة في ملف المصالحة.