الجنزورى: خصصنا الأرض فقط للوليد ووالى هو الذى حرر عقد البيع

كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، عن أنه لم يتم عرض عقد الوليد بن طلال لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان، ضمن أراضى مشروع توشكى فى جنوب الوادى، على مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، لأن مثل هذه التعاقدات هى حق أصيل للوزير المختص.

وأشار الجنزورى إلى أن المجلس خلال هذه الفترة وافق على تخصيص الأرض فقط باعتبار أن المستثمر أجنبى، يحمل الجنسية السعودية، والطبيعى أن يتم التخصيص من خلال الوزير المختص إذا كان المستثمر مصرياً.

وقال الجنزورى إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته المنعقدة فى 12 مايو 1997، على تخصيص الأرض، على أن يكون التملك فى حالة إنشاء شركة مساهمة مصرية بأغلبية مشاركة مصرية.

يذكر أن قرار التخصيص صدر فى 12 مايو 1997، وأن التعاقد تم بتاريخ 16 سبتمبر 1998، وأن عاماً ونصف العام تفصل بين الاثنين، كما أن الوزير المختص فى ذلك الوقت كان د. يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق.

مذكرة وزارة الرى
وفى سياق متصل، تواصلت عمليات الكشف عن الملفات السرية لمشروع توشكى، ومنها المذكرة التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول تكاليف تشغيل البنية القومية التى تتولى الدولة إنشاءها مثل محطات الرفع الرئيسية، وشبكات الترع، والفروع، وتم عرضها على الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، موقعة من الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، ومؤرخة فى 2 يوليو 1998.

وتوضح الوثيقة أن تكاليف الفدان الواحد فى المشروع من صيانة وتشغيل وإحلال البنية القومية، تصل إلى 388.1 جنيه سنوياً أى ما يعادل 210 ملايين سنوياً، لإجمالى مساحة المشروع التى تصل إلى 450 ألف فدان، رغم انخفاض معدلات استصلاح أراضى المشروع الى ما يقرب من 30 ألف فدان فقط، منها 1000 فدان قام باستصلاحها الأمير الوليد بن طلال.

وتشير المذكرة إلى أنه تمت دراسة حساب نصيب الفدان فى مشروع استصلاح أراضى توشكى من تكلفة التشغيل والصيانة للبنية القومية للمشروع والتى أعدتها لجنة فنية من وزارة الرى، ضمت المهندس عبداللطيف عسكر، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد فتحى، رئيس قطاع الرى، والمهندس فائق عبدالسيد، رئيس قطاع التوسع الأفقى، والدكتور حسين العطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، يشغل منصب رئيس مصلحة الرى حالياً، والدكتور ضياء القوصى، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه.

وأكدت اللجنة أنه تم فحص مستندات تكاليف البنية القومية للمشروع تفصيلاً، وما يخص منها الأجزاء المستديمة والأجزاء التى يلزم لها الإحلال والتجديد دورياً، بناء على الأعمار الافتراضية المعمول بها فى الوزارة، وطبقاً للمعايير العالمية، كما تم فحص التكاليف الجارية للتشغيل والصيانة لجميع مرافق البنية القومية بناء على المعدلات الفعلية والمنصرف فى المشروعات المماثلة، وبناء على تعريفة أسعار الطاقة الجارية حالياً.

وأوضحت اللجنة أن عناصر تكلفة التشغيل والصيانة تتمثل فى محطة الرفع الرئيسية سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو الصيانة أو أقساط الإهلاك أو الأجور والمستلزمات السلعية والخدمية وقطع الغيار ونفقات الصيانة والطاقة الكهربائية المستخدمة حيث تم حساب متوسطات ك«ظروف التشغيل» على مدار العام وتغير مناسيب بحيرة ناصر بالإضافة إلى قسط إهلاك سنوى يمثل قيمة المعدات الميكانيكية والكهربائية منسوباً إلى العمر الافتراضى لمعدات المحطة وهى 40 عاما وقسط إهلاك للأعمال المدنية للمحطة يمثل قيمة هذه الأعمال منسوبا على 80 سنة.

كما تضمنت حسابات تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية والأعمال الصناعية مثل الترع والمصارف والمبانى الإدارية حيث أكدت اللجنة أن إجمالى تكاليف التشغيل والصيانة للبنية القومية يصل إلى 388.1 جنيه للفدان سنويا ليصل إجمالى ما تتكلفه الدولة من صيانة البنية القومية للمشروع 209 ملايين و520 ألف جنيه سنوياً بأسعار عام 1998 أى ما يعادل 63.5 مليون دولار سنوياً.