مطالب بإلغاء تعيين عاطف عبيد بالمصرف العربى الدولى ورد 100 مليون جنيه للشعب.. النائب زهران: لم نسمع صوتا لعبيد فى مجلس الشورى منذ تعيينه

طالب النائب الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، بإلغاء قرار تعيين الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر السابق من بنك «المصرف العربى الدولى» واسترداد جميع الأموال التى حصل عليها من البنك أثناء فترة عضويته بمجلس الشورى وتتجاوز 100 مليون جنيه أسوة بمحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق.

وقال زهران فى بيان عاجل تقدم به، أمس، إلى مجلس الشعب إن الفتوى التى صدرت من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 20 يناير الماضى بانعدام قرار تعيين النائب إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب السابق، فى وظيفة حكومية هى رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية وعدم شرعية قرار رئيس الحكومة ووزير البترول بتعيينه، تستوجب التنفيذ على كل الحالات المتشابهة فى مجلسى الشعب والشورى الذين صدرت لهم قرارات تعيين فى جهات حكومية أثناء عضويتهم بالمجالس النيابية.

وأشار زهران إلى أن الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق قد تم تعيينه فى وظيفة حكومية أثناء عضويته بمجلس الشورى، وهى رئاسته بنك (المصرف العربى الدولى)، الذى تمتلك الحكومة المصرية فيه 30٪، براتب شهرى يبلغ «نصف مليون دولار» بإجمالى 33 مليون جنيه سنويًا، أى ضعف المبلغ الذى كان يتقاضاه إبراهيم سليمان من «الخدمات البترولية»، ما اعتبره النائب يتعارض مع واجبات النائب الرقابية وفقًا للدستور.

وأضاف "لم نسمع صوتا لعبيد تحت قبة مجلس الشورى مما يعد تأثيرا عليه ومكافأة له على دوره وتعارضا مع الدستور ولائحة مجلسى الشعب والشورى والقوانين المعمول بها".

وأكد زهران أن فتوى «مجلس الدولة» تنطبق على عشرات من أعضاء مجلسى الشعب والشورى تم تعيينهم فى وظائف حكومية أغلبها فى وزارة البترول بمبالغ ضخمة من بينهم الدكتور هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، عضو مجلس الشورى الحالى، بالإضافة إلى عضويته فى مجلس إدارة بنك مصر، وهو وضع يحتاج إلى تصحيح فورى ورد جميع المبالغ التى تقاضاها.

وقال: ما انطبق على النائب إبراهيم سليمان يجب أن ينطبق على جميع الحالات الأخرى فى مجلسى الشعب والشورى بإلغاء قرارات تعيينهم ورد «أموال الشعب» التى تقاضوها دون سند قانونى أو دستورى، مع إحالتهم للجان القيم لمحاسبتهم على هذه المخالفات الصريحة وقبولهم ما وصفه النائب ب«رشاوى سياسية» من الحكومة للتأثير عليهم وضمان تأييدهم الدائم لها فى البرلمان.