البلاغات تنهمر على "بانجو" بسبب مصنع البسكويت.. والزراعة ترفض قرار السيسي وترد: ادفع 110 مليون جنيه

تقدم المحامي عضو الحملة الشعبية لمكافحة الفساد، محمد فاضل عاشور، وحسام عبدالمنجي جلال صحفي، ببلاغ للنائب العام اتهما فيه كلا من وزير الزراعة السابق، الدكتور عادل البلتاجي، ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، محمود بدر، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في واقعة تخصيص أرض زراعية لإنشاء مصنع بسكويت لمحمود بدر بمنطقة شبين القناطر بدون مقابل.
وقال البلاغ الذي حمل رقم 12813 بلاغات النائب العام إن وزير الزراعة السابق قدم معلومات كاذبة، وغير حقيقية لمؤسسة الرئاسة ترتب عليها إصدار قرار جمهوري رقم 385 لسنة 2014 الذي نص في مادته الأولى على الموافقة على تغيير الغرض من استخدام أراضي الحقل الإرشادي بمدينة شبين القناطر في القليوبية من أرض للإنتاج الزراعي إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية.
وفي المقابل رفضت وزارة الزراعة بشكل رسمي، الطلب الذي تقدم به محمود بدر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة في «القليوبية» للمحافظة من أجل إنشاء مصنع تغذية مدرسية «بسكويت» دون مقابل، وقدرت الأرض ب115 مليون جنيه مقابل تسليمها للمحافظة، بناء على قرار اللجنة التي شكلها الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة عقب توليه منصبه الوزاري في مارس الماضي، والتي أجرت معاينة ميدانية للأرض لبيان مدى صلاحيتها للزراعة من عدمه، كما خاطبت «اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة» لتقدير سعر الأرض.
وكشف محضر اجتماع لجنة بيع «الحقول الإرشادية» بوزارة الزراعة، التي تتبعها الأرض، عن أنها صالحة للزراعة، ولا تدخل ضمن الحيز العمراني بمركز شبين القناطر في القليوبية، وأشار المحضر إلى أن «قرار اللجنة لا يخالف القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر برقم 385 لسنة 2014، لمصلحة محمود بدر، ولكنه يحمي ممتلكات الدولة من الهدر والأراضي الزراعية من التعدي عليها بالبناء وتبويرها، في الوقت الذي تشهد فيه الرقعة الزراعية تآكلاً شديدًا وتتسع فيه الفجوة الغذائية»، فيما نص قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على أن القيمة الفعلية للأرض تبلغ 110 ملايين جنيه، بعدما كان مقررًا أن يتم تخصيص الأرض دون مقابل.