بلاغ يتهم محمود بدر بالاستيلاء على أرض ب110 مليون جنيه

قدم صباح أمس كلا من محمد فاضل عاشور المحامى عضو الحملة الشعبية لمكافحة الفساد، وحسام عبد المنجي جلال الصحفى بلاغا للنائب العام اتهما فيه كلا من عادل البلتاجي وزير الزراعة السابق ومحمود بدر وكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 12813 بلاغات النائب العام أن "وزير الزراعة السابق ومحمود بدر اشتركا في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام وذلك في واقعة تخصيص أرض زراعية لإنشاء مصنع بسكويت لمحمود بدر بمنطقة شبين القناطر بدون مقابل وذلك عن طريق تقديم وزير الزاعة السابق معلومات كاذبة وغير حقيقية لمؤسسة الرئاسة ترتب عليها إصدار قرار جمهورى رقم 385 لسنة 2014 الذى نص فى مادته الأولى على الموافقة على تغيير الغرض من استخدام أراضى الحقل الإرشادى بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من أرض للإنتاج الزراعى إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية والذى صدر بناء على تقرير أصدره وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجى بتخصيص قطعة الأرض لمحافظة القليوبية لإنشاء مصنع تغذية مدرسية بناء على طلب محمود بدر وكيل مؤسسى حزب تمرد بدون مقابل.
وتضمن البلاغ التأكيد علي أن قرار تخصيص أرض زراعية صالحة للزراعة لمحمود بدر بدون مقابل خالف مقتضيات المصلحة العامة المتمثلة فى الحفاظ على ممتلكات وزارة الزراعة والرقعة الزراعية من التبوير بالبناء عليها حيث أثبتت لجنة بيع الحقول الإرشادية بوزارة الزراعة التى تتبعها الأرض (محل البلاغ) عن أنها صالحة للزراعة ولا تدخل ضمن الحيز العمرانى بمركز شبين القناطر فى القليوبية وكذبت مزاعم وزير الزراعة السابق بأن الأرض غير صالحة للزراعة وأنه لا يوجد من الحقل الإرشادى أى نفع وأنها تقع ضمن الحيز العمرانى.
وجاء في البلاغ أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت قيمة الأرض الفعلية بمبلغ 110مليون جنيه، ولذلك فإن قرار تخصيص هذة الأرض المملوكة للدولة بدون مقابل يعد إهدارا للمال العام ويخالف القانون ويحمل شبهة المجاملة لكون المستفيد من تخصيص هذة الأرض هو وكيل مؤسسى حزب الحركة الشعبية العربية (تمرد) كما يحمل شبهة تسهيل الإستيلاء على المال العام والتدخل الضار بالمصلحة العامة وبأملاك وأراضى الدولة المملوكة للشعب بالمخالفة بالقانون ويقع مرتكبيه تحت طائلة نص المادة الأولى من قانون إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011 الفقرة.
وطالب مقدمو البلاغ استدعاء المبلغ ضدهما والتحقيق معها فيما هو منسوب إليهما من إتهامات وكشف ملابسات الواقعة بما فيها من شهود ومستندات ودراسات فنية وإتخاذ اللازم تجاه من يثبت اقترافهم جرائم تتعلق باستغلال نفوذهم ووظائفهم للإستيلاء على المال العام وإهداره وتسهيل الإستيلاء عليه.