وزارة الزراعة تصفع مؤسس "تمرد" وتحرج السيسي.. وتؤكد: "أراك توزع من مال أمك"

رفضت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب منح مؤسس حركة "تمرد"، العضو السابق بلجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر لوضع الدستور، محمود بدر، أرضا مساحتها خمسة أفدنة، دون مقابل، لإنشاء مصنع تغذية مدرسية "بسكويت"، وطالبته بتقديم 115 مليون جنيه، ثمنا لها، بعد أن صدر لها قرار جمهوري، من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتخصيصها للمنفعة العامة، وبالتالي تمكين "بدر" منها.
وجاء الرفض بناء على قرار لجنة شكلها وزير الزراعة صلاح هلال، الذي تولى منصبه في مارس الماضي؛ حيث أجرت معاينة للأرض، وخاطبت "اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة" لتقدير سعرها.
وكشفت صحيفة "الوطن" الموالية للعسكر، الصادرة، الجمعة، أن محضر اجتماع لجنة بيع "الحقول الإرشادية" بوزارة الزراعة، التي تتبعها الأرض، أكد أنها صالحة للزراعة، ولا تدخل ضمن الحيز العمراني بمركز شبين القناطر في القليوبية، وأن "قرار اللجنة لا يخالف القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر برقم 385 لسنة 2014، لمصلحة محمود بدر، لكنه يحمي ممتلكات الدولة من الهدر والأراضي الزراعية من التعدي عليها بالبناء وتبويرها، في الوقت الذي تشهد فيه الرقعة الزراعية تآكلا شديدا، وتتسع فيه الفجوة الغذائية".
وكان قرار جمهوري، صدر من السيسي، في ديسمبر 2014، بتخصيص قطعة الأرض لمحافظة القليوبية، لإنشاء مصنع تغذية مدرسية بناء على طلب من مؤسس "تمرد"، ما أثار حالة من الجدل وقتها، باعتبار ذلك مخالفة قانونية ومجاملة من السيسي لمؤسس "تمرد"، خاصة أنه يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في دائرة شبين القناطر.
واتهمت "الوطن" وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي بأنه ورط السيسي بمعلومات بأن عرض عليه وعلى رئيس وزرائه إبراهيم محلب، مستندات وأدلة ودراسات غير مكتملة، كان من شأنها إصدار القرار الرئاسي بتخصيص أرض لمصنع البسكويت من قبل السيسي.
وقالت الصحيفة إن البلتاجي زعم أن الأرض غير صالحة للزراعة، وأنه لا يوجد من الحقل الإرشادي أي نفع، وأنها تقع ضمن الحيز العمراني، فيما أكدت لجان المعاينة التي تم تشكيلها في مارس الماضي، أن المساحة التي كان مقررا تخصيصها هي "أرض مزروعة، وتتوافر لها مقومات الزراعة، وتحدها أرض زراعية من جهتين، وخارج الحيز العمراني، وأنها حقل إرشادي، ولا تزال تُقام عليها تجارب زراعية، وأبحاث تخدم فلاحي المحافظة".
ونص القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي برقم 385 لسنة 2014، الصادر في 29 أكتوبر 2014، والمنشور بالعدد 46 بالجريدة الرسمية -في مادته الأولى- على "الموافقة على تغيير الغرض من استخدام أراضي الحقل الإرشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من غرض الإنتاج الزراعي إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام، ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية".
وكان بدر صرح بأنه تقدم لوزير الزراعة البلتاجي، بطلب بالموافقة على تخصيص فداني أرض بناحية شبين القناطر بالقليوبية، مسقط رأسه، لبناء مصنع لإعداد الوجبات المدرسية، مضيفا: "الطلب كان من باب استغلال الأرض للمصلحة العامة التي تفيد أبناء وشباب وأهالي المدينة، والأرض صادر لها قرار جمهوري، بتخصيصها لصالح المنفعة العامة".
في المقابل، قالت تقارير صحفية إن المتبع في إجراءات عمليات تخصيص الأرض أنها تتم من المحافظة لمصلحة وزارة الزراعة، وليس العكس، وأن إنتاج المصنعين المقامين حاليا لإنتاج البسكويت يكفي لتغطية مدارس المحافظة، بل ويغطي بعض المناطق والمحافظات الأخرى، وهو ما يعني عدم حاجة المحافظة إلى مصنع ثالث.
كما أن المصنع يحتاج من 12 إلى 17 قيراطا فقط لإنشائه، بينما تم تخصيص 5 فدادين ونصف الفدان لإقامة مصنع "بدر"، وذلك مجاملة له، وبالمخالفة للقانون.