دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن القرضاوي و10 من مذيعي الجزيرة

أقام سمير صبري، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور وبعض الإعلاميين الآخرين.
قالت الدعوى، إن دولة قطر مارست ضغوطًا مالية شديدة من أجل إطلاق سراح الإعلامي أحمد منصور الذي يحمل الجنسية القطرية، وأن قطر قد أصدرت جوازات سفر قطرية لنحو 300 من عناصر جماعة الإخوان لمنصور وغيره من المذيعين والعاملين في قناة الجزيرة من المصريين مثل إبراهيم هلال، رئيس تحرير أخبار الجزيرة، وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب القناة في القاهرة، والذي يقيم في الدوحة الآن، وأيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر، والذي ورد اسمه في القضية الأخيرة الخاصة بتنفيذ عمليات اغتيال في مصر، ويوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين ومستشار أمير دولة قطر للشئون الإسلامية، ووائل قنديل، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية سابقًا، والذي يتولى الآن رئاسة تحرير صحيفة العربي الجديد التي تمولها قطر، ومحمد القدوسي، الصحفي بجريدة الشعب، ومحمد ماهر عقل، المذيع بقناة الجزيرة مباشر ونجل القيادي ماهر عقل، وزين العابدين توفيق، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، وسالم المحروقي، المذيع بنفس القناة والصحفى السابق بجريدة الأسبوع المصرية.
وأضافت الدعوى، أن هؤلاء ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية، بل تمادوا إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني فور هروبهم من مصر.
واضافت الدعوي، ولما كان ذلك وكان القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحًا في مادته ال10: أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون، وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وجاءت الفقرة 9 من ذات المادة صريحة على أنه: وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
ولما كان ذلك وكان من الثابت من العرض السابق أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتحديدًا في المواد 10، 16 فقرة 7، 8، 9 قد انطبقت كل شرائطها على جميع من ورد اسمهم في صدر هذه الصحيفة مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم