دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن بعض حاملي "القطرية"

أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، دعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية المصرية عن بعض حاملي الجنسية القطرية.

واعتمد البلاغ على سند من القول: اتضح جليا أن دويلة قطر مارست ضغوطا مالية شديدة من أجل إطلاق سراح الخائن أحمد منصور الذي يحمل الجنسية القطرية، وكشفت مصادر ذات مصداقية عالية أن قطر قد أصدرت جوازات سفر قطرية لحوالي 300 من عناصر جماعة الإخوان لمنصور وغيره من المذيعين والعاملين في قناة الجزيرة من المصريين مثل إبراهيم هلال رئيس تحرير أخبار الجزيرة وعبد الفتاح فايد مدير مكتب القناة في القاهرة والذي يقيم في الدوحة الآن وأيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر والذي ورد أسمه في القضية الأخيرة الخاصة بتنفيذ عمليات اغتيال في مصر ويوسف القرضاوي رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين ومستشار أمير دويلة قطر للشئون الإسلامية ووائل قنديل رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية سابقا والذي يتولى الآن رئاسة تحرير صحيفة العربي الجديد التي تمولها قطر ومحمد القدوسي الصحفي بجريدة الشعب ومحمد ماهر عقل المذيع بقناة الجزيرة مباشر ونجل القيادي الإرهابي ماهر عقل وزين العابدين توفيق المذيع بقناة الجزيرة مباشر وسالم المحروقي المذيع بنفس القناة والصحفي السابق بجريدة الأسبوع المصرية، ولما كان من الثابت أن كل هؤلاء ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية بل تمادوا إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني فور هروبهم كالجرذان من مصر".

وأضاف: ولما كان ذلك وكان القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً في مادته ال 10: أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون

وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وجاءت الفقرة 9 من ذات المادة صريحة على أنه : وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
وتابع: ولما كان ذلك وكان من الثابت من العرض السابق أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتحديدا في المواد 10 ، 16 فقرة 7 ، 8 ، 9 قد انطبقت كافة شرائطها على جميع من ورد أسمهم في صدر هذه الصحيفة مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم ، وطلب صبري الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن كل المذكورين، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لدعواه .