تتواصل الاتهامات الموجهة إلى ناصر طه رئيس المركز والمدينة بتورطه فى التدخل بصفته الشخصية لتسهيل إبرام التعاقد مع المتعهد المكلف بنقل القمامة إلى المدفن الصحى لدى السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وقد أكد العديد من أهالى مدينة المحلة الكبرى بإن عملية التوقيع على العقود والتى تمت بالأمر المباشر تحوطها الشبهات لإرتفاع أسعار التعاقد من 34 جنيها إلى 45 جنيه إلى 48 جنيها مره واحده علمًا بإن سبق وأن تم إحالة أكثر من 25 مسئول بمحافظة الغربية بحى أول وثانى ومجلس مدينة المحلة الكبرى للنيابة العامة للتلاعب فى الأوزان بمدفن السادات ولتقاضيهم مبالغ مالية من المتعهد المذكور وما زال السيد خشبة رئيس المدينة السابق وآخرين تجرى التحقيقات معهم على خلفية تقاضيهم الآف الجنيهات من متعهد نقل القمامة نظير التعاقد معة وتسهيل إبرام عقوده بالإضافة إلى منحه معدات الدولة للعمل بها لنقص معداته وامكانياته وقد رصدت بعض الأجهزة تقاضى رئيس المدينة السابق ذكره مبلغ 50 ألف جنيه شهريًا من متعهد نقل القمامة والزبالة ولذلك لا توجد إرادة حقيقية لدى كل المسئولين لانشاء مصنع لتدوير القمامة لإن إقامة المصنع سيغلق مصادر التمويل بالنسبة إليهم علمًا بإن الدولة إعتمدت مبلغ 30 مليون جنيه لإقامة مصنع لتدوير القمامه بالمحلة الكبرى إلا أنه لا توجد بارقة أمل فى انشاؤه.