تعاملهم كمستأجرين وتحمِّلهم تكلفة الماء والكهرباء..

أكد مركز "الأسرى للدراسات" أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تُجبر الأسرى على دفع الماء والكهرباء التي يستهلكونها، عبر فرض الغرامات الباهظة بحجة العقاب داخل السجن، والتي قد تصل إلى 200 دولار أو يزيد في بعض الأحيان.
وأكد المركز في بيانٍ له أن "إدارة السجون تفرض الغرامات المالية على الأسرى لأسباب تافهة، كوقت قراءة القرآن، أو إقامة الصلاة في وقت العدد، أو إذا تفوَّه خطيب الجمعة بكلمة لا تُعجب السجَّان، أو إذا أُزعج مزاج السجَّان المناوب، والأمر كذلك في حال انتهى وقت الفورة، أو إذا لم يسعفك الوقت للخروج من الحمام خلال الدقيقة التي يحدِّدها السجان، وأمثلة أخرى كثيرة تتحجَّج بها إدارة السجون لتكليف الأسير بما لا يطيق".
وأكد رأفت حمدونة مدير المركز أن إدارة السجون تقوم بسحب الغرامات دون علم الأسير من رقم حسابه، وإذا لم يكن لديه حساب تنتظر دفع مبلغ مستقبلي على اسمه؛ الأمر الذي يشكِّل استفزازًا للأسير وعبئًا عليه وعلى عائلته.
وناشد حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكلَّ المعنيين التدخلَ لوقف هذه العقوبات والغرامات غير المنطقية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تُجبر الأسرى على العيش داخل السجون كمستأجرين يتحمَّلون أعباء الماء والكهرباء والأكل والمسكن.