منذ الانقلاب العسكري في يوليو الذي أطاح بالرئيس مرسي, ولا يتفانى نظام العسكر في رفع معاشات العسكريين, حتى بلغت قرارات الرفع في ظل حكم عبد الفتاح السيسي 4 قرارات لرفع المعاشات للعسكريين تقريبا, في ظل ارتفاع أسعار وزيادة في فواتير الكهرباء والماء, ولم يلتفت العسكر إلى المواطن أبدا, فيشتكي أصحاب المعاشات من تدني علاوة المعاشات . قال مسلم أبو الغيط، رئيس الائتلاف العام لأصحاب المعاشات: إن قيمة علاوة المعاشات التي أقرتها حكومة الانقلاب متدنية جدًا ونسبة ال10 % لا قيمة لها ولا تسمن من جوع، ولا تخدم 9 ملايين صاحب معاش حاليا. وأضاف أبو الغيط، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن قانون التأمينات الذي تعده وزارة التضامن في حكومة الانقلاب حاليا لم يشارك فيه أصحاب المعاشات مشيرًا إلى أن الوزارة وضعته بشكل منفرد. وأوضح أن حكومة الانقلاب برئاسة محلب عندها توصية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتغيير قانون المعاشات والتأمينات مثلما فعلوا في دول أخرى كاليونان، لكن قانون التأمينات المعمول به في مصر حاليا رقم 79 لسنة 1975 قانون اجتماعي تكافلي. وأشار أبو الغيط، إلى أن "أصحاب المعاشات" موافقون على هذه النسبة بشرط أن تقوم الحكومة بتثبيت الأسعار حتى ولو لفترة محددة وبعدها لابد أن تسعى الحكومة لاسترجاع أموال المعاشات لأصحابها ويتم استثمارها بشكل مناسب ويتم تحديد قيمة العلاوة بشكل دوري مثلنا كالعاملين بالدولة وتكون من نسبة الأموال المستثمرة بحيث لا نكلف الدولة شيئا. وطالب بأن تكون العلاوة الاجتماعية حتى وإن تم تحديدها ب10 % أن تكون لها حد أدنى 50 جنيها لأنه لا يجوز للمعاشات الأقل من 500 جنيه تكون نسب الزيادة فيها أقل من 50 جنيه ستكون وقتها بلا جدوى للكثيرين من مستحقي المعاشات، كما نطالب بأن تكون العلاوة بدون حد أقصى.