قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، المعنية بالشؤون الاقتصادية، إن ممثلي شركات الغاز العاملة بحقل (تامار) الإسرائيلي استبقوا اجتماعًا حكوميًا مقررًا عقده في الأسبوع المقبل بتل أبيب للبت في مصير صفقات الغاز مع القاهرة. وأضافت أن "الاجتماع سيشهد عرض آخر التطورات في ملف الغاز وصفقاته مع مصر، وسيطالب ممثلو شركات الغاز بتحديد هل سيؤثر التأخر في تطوير احتياطيات الغاز، بالمصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل". إذ أنه "بدون مصادقة الحكومة الإسرائيلية لن يحدث أي تطوير لاحتياطيات الغاز وبالأخص التي تتعلق بحقل لوياثان، الأمر الذي قد يتأجل لعدة سنوات"، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن "هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بمصير اتفاقيات الغاز مع الزبائن والعملاء المصريين". وأوضحت أن "ممثلي الشركات العاملة بحقل (تامار) الإسرائيلي قاموا بمداولات ومناقشات في لندن تتعلق بتمويل مشروع خط الأنابيب مع شركة (يونيون فينوسا) الإسبانية التي تملك مصنعا لإسالة الغاز في دمياط، والتي وقعت على مذكرة تفاهم مع شركات حقل (تامار)"، لافتة إلى أنه "وفقًا للتقديرات، فإن مد خط أنابيب غاز جديد من حقل (تامار) لمصر سيتكلف من 300 إلى 500 مليون دولار". وذكرت "كالكاليست" أن الاتصالات أجريت على مدار الأسبوع الأخير في لندن وبمشاركة بنوك استثمارية أجنبية ومندوبي شركة (يونيون فينوسا) الإسبانية، ورغم غياب ممثلي شركة الغاز الوطنية المصرية عن الاجتماعات، إلا أنهم تم تبليغهم تليفونيا بما جرى فيها. وتابعت: "وفقًا للتقديرات فإن مد خط الأنابيب الجديد من حقل (تامار) الإسرائيلي لمصر سيتكلف من 300 إلى 500 مليون دولار"، مشيرة إلى أن "المناقشات بين الجانبين انتهت باتخاذ قرار ببحث إمكانية الاقتراض في السوق الأجنبية، كما من المتوقع أن تلتقي الشركات وتستأنف مداولاتها بشأن الموضوع عدة مرات خلال هذا الصيف". وذكرت الصحيفة أن "شركة (يونيون فينوسا) كانت قد وقعت في مايو قبل الماضي على مذكرة تفاهم تحصل بموجبها من الشركات الإسرائيلية على 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما". وأشارت إلى أنه "في الماضي، كانت حقول الغاز المصرية هي التي تضخ لمصنع دمياط، وبدأ العمل به في يناير 2005، حيث كان يحصل على 7.6 مليار متر مكب سنويا، لكن ومنذ رحيل الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة، توقف المصنع عن العمل، ولهذا فإن الشركة الإسبانية مهتمة بإعادة تشغيل هذا المصنع بأسرع ما يمكن".