بالتناقض مع موقفها من الجدار المصرى..

أكد نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، أن "الموقف الرسمي الفلسطيني يرفض سياسة الجدران الإسرائيلية وأن إسرائيل ماضية قدما بخروقاتها للقانون الدولي".

وأشار أبو ردينة، الذي كان يرد على قرار الحكومة الصهيونية بناء جدار بينها وبين مصر، الى أن الجدار الصهيوني في الضفة الغربية وبقية الجدران سياسة مرفوضة.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أقر "بناء جدار إلكتروني حديث التقنية" بطول 255 كيلو مترا وكلفة 270 مليون دولار على الحدود مع مصر، وذلك بغرض "منع أعمال التسلل والتهريب وحماية أمن إسرائيل من التهديدات التي تستهدفها". حسب زعمه.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن هذه السياسة "تتطلب الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاح مساعي المصالحة وسيما وأن "إسرائيل" تتذرع بعدم وجود شريك واحد فلسطيني وانعدام السيطرة الرسمية الفلسطينية على غزة، داعيا حماس للإسراع في توقيع الورقة المصرية كما هي دون تعديل لأي من بنودها.

وأكد أبو ردينة أن السلطة الفلسطينية لن تستأنف المفاوضات الثنائية الفلسطينية الصهيونية "ما لم تكن هناك مرجعية واضحة للمفاوضات تستند الى ما جاء في بنود خارطة الطريق وعلى رأسها الاعتراف بحدود الرابع من يونيو عام 1967، كحدود للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والوقف الشامل للاستيطان ونشاطاته المتواصلة في القدس والضفة الغربية".

وحول زيارة الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته للعاصمة السورية دمشق، نفى أبو ردينة أن تتخلل هذه الزيارة اي لقاء مع مسئول المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مؤكدا بأن الزيارة (والتي لم يحدد موعدها النهائي بعد) تأتي في إطار الزيارات الدورية الفلسطينية السورية لبحث التطورات السياسية في المنطقة، "بعيدا عن الأنباء الإعلامية التي تحدثت عن أن هدف الزيارة يتمحور حول المصالحة الوطنية وصفقة التبادل المرتقبة".