مسلمون بأمريكا يطالبون شيخ الأزهر بإلغاء فتوى تأييد انشاء الجدار الفولاذي

طالب قياديون مسلمون بارزون بالولايات المتحدة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي "باستعادة صورة الجامع الأزهر" باعتباره واحدا من أكثر المؤسسات الإسلامية احتراما عبر إلغاء الفتوى التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية التابع له بتأييد العمل في إنشاء جدار على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقال داوود وليد رئيس فرع منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" في ولاية ميتشجان الأمريكية، في خطاب أرسله إلى شيخ الأزهر : "الفتوى لا تضعف فقط معنويات الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظل الاحتلال على مدار 6 عقود، بل إنها توهن معنويات الأمة وتفرقة".
وأضاف وليد في الخطاب "كإمام في مسجد محلي بمدينة ديترويت (ميتشجان) يسمى مسجد والي محمد، وكمسلم معني" أضاف أن "الأكثر أهمية من هذا هو أن الفتوى لا تأخذ في الاعتبار المعاناة الإنسانية وزهق أرواح بريئة".
وتوجه وليد إلى شيخ الأزهر بالقول: "أطالبك بأن تلغي هذه الفتوى التي تبدو بمثابة ختم المرور لمواقف الحكومات".
وتابع رئيس "كير ميتشجان" التابع لمنظمة كير إحدى أكبر المنظمات وأكثرها نشاطا في الولايات المتحدة، قال إن "الحديث علنا ضد هذه الفتوى ليس هو فقط العمل المنصف الذي ينبغي اتخاذه، بل سيساعد في استعادة صورة واحد من أكثر مؤسسات أمتنا(الإسلامية) احتراما".
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أصدر في اجتماع الخميس برئاسة شيخ الأزهر، أصدر بيانا يؤكد "حق الدولة في أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها".
وقال البيان إن "من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التي تمنع أضرار الأنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية، والتي يتم استخدامها في تهريب المخدرات وغيرها مما يهدد ويزعزع أمن واستقرار مصر ومصالحها".
واعتبر البيان أن من يعارض بناء الجدار "يخالفون بذلك ما أمرت به الشريعة الإسلامية".
وأثارت التقارير الإعلامية حول شروع مصر في بناء الجدار المزعوم الذي تصفه الحكومة المصرية بالإنشاءات الهندسية، أثار ردود فعل غاضبة من رجال دين مسلمين وسياسيين وحقوقيين بارزين ضد هذه المنشآت التي رأوا أنه لا مبرر لها كما وجدت تأييدا من البعض أيضا.
وأعلنت شخصيات فلسطينية حكومية تأييدها لمثل هذا التحرك حيث قال وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش يوم الاثنين إن مصر لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان أمنها وحماية حدودها وتنفيذ القانون على أراضيها.