مسئول سابق بالمخابرات: انتظروا صدمة وفضيحة ل نخبة مصر في القضية 250

كشف مسؤول سابق بالمخابرات الحربية، أنه يتم التجهيز حاليًا لقضية ستسبب صدمة وفضيحة لمن وصفهم ب"نخبة مصر" من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وصحفيين، قال إنهم شاركوا في هدم مصر بداية من ثورة 25 يناير.
وقال اللواء وليد النمر، الذي قدمته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، في حوار حصري على صفحتين معها اليوم على أنه "القيادي السابق" في المخابرات الحربية، وأن منصبه كان "شديد الحساسية"، إن القضية التي تعرف باسم "القضية 250" كبيرة جدًا، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها الآن، لكنه قال إن الخطوط العريضة للقضية هى " أن كل من اشترك في أو ساعد أو دعم هدم البلد من بداية ثورة 25 يناير 2011 اسمه وارد في هذه القضية وسيحاسب، ومصر هتاخد حقها منه ومش معنى إنهم متسابين لحد دلوقتي إنهم مش هيتحاسبوا كويس قوي" على حد قوله.
وردًا على سؤال "هل هناك أسماء كبيرة وشهيرة بالقضية"، قال اللواء "النمر": كتير جدًا وهناك أسماء شهيرة وثقيلة تحسب على نخبة المجتمع المصري ورموزه، وستصيب الناس بالصدمة لأن الشعب لم يكن يتوقع أبدًا أن تكون هذه الأسماء من ضمن المدانين في هذه القضية" .
وأضاف، "القضية فيها إعلاميون ورجال اقتصاد، وسياسيون ونشطاء، وفيها مصريون وفيها ناس من جهات أجنبية من بينها أشخاص من حماس وإيران " وفقًا لنص حديثه.
وأجاب "النمر" على سؤال "ما الاتهامات الموجهم لهم.. خيانة تخطيط تمويل تخابر؟"، قائلًا " كل هذه الاتهامات واردة في القضية والنيابة ستثبت ذلك حرفًا حرفًا"، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة الأمنية تعمل على القضية.
وأشار إلى أن القضية جاءت بهذا الإسم لكونها تحمل الرقم "250"، وسيعلن عنها للرأي العام بعد انتهاء جهات التحقيق، وعن سبب التأخير في ذلك قال إن القضية متشعبة وكلما تم التحقيق مع طرف يدلي بأقوال عن أطراف أخرى ومن ثم تضم أسماء جديدة للقضية.
يذكر أن القانون يمنع إدلاء رجال القوات المسلحة والأجهزة المخابراتية الحاليين أو السابقين، بأي أحاديث صحفية بدون موافقات مسبقة، وفي شهر أكتوبر الماضي قضت محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة على وكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة، بسبب حديث مماثل مع صحيفة "الوطن" نفسها تحدث فيه عن بعض القضايا التي تمس ثورة يناير وعملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.