مجرد فكرة

لم أندهش عندما سمعت الفريق الهارب إلي أبوظبي »نلسون مانديلا« منتقدا الأوضاع في مصر ووصفها بأنها أسوأ من الاوضاع التي سبقت ثورة 52 يناير!. لم أندهش، لكني كنت لا أتمني سماع ما يقال من هارب تحيط به الاتهامات من كل جانب في محاولة منه لاستثمار أزمة النائب العام للقفز علي مكاسب الثورة التي تمر حاليا بأصعب اختبار ولعل القوي السياسية والثورية التي نالت شرفها ان تثبت جدارتها ولا تنزلق الي ما يدبر لها من امثال الهارب إياه وما أكثرهم!
أنا شخصيا اكاد اختنق من أوضاع تثير كل انواع الاحباط وخيبة الامل! لقد أصابني خبر غريب لعله لا يكون صحيحا باليأس. الخبر يقول ان لجانا برئاسة مستشارين من جهاز الكسب غير المشروع وعضوية خبراء من جهاز المحاسبات والأمن تم تشكيلها لتفتيش فيلات وممتلكات المخلوع وزوجته ونجليه وزوجتيهما للبحث عن أية مستندات تسهم في كشف أية حسابات خاصة بهم داخل مصر وخارجها!. يا صلاة النبي! بعد أكثر من 81 شهرا نبحث عن مستندات وكأن العصابة إياها تترك دليل اتهامها داخل مقار إقامة أعضائها!
وها هو خبر آخر: مسئول كبير يقرر منذ أيام قليلة تشكيل لجنة للبحث عن أموال مصر المنهوبة المهربة بالخارج!! أنا مش فاهم ليه »مستعجل«.. يا راجل في العجلة الندامة! هو تماما يطبق نفس اسلوب المجلس العسكري الذي أدار مصر خلال المرحلة الانتقامية أقصد الانتقالية عندما ترك زكريا عزمي في منصبه أكثر من 50 يوما رئيسا لديوان رئيس الجمهورية حتي ينتهي من حرق وفرم أية مستندات تدين المخلوع وكل من يرتبط به! وهو أيضا ما حدث في وزارة الطيران المدني عندما ترك الحبل علي الغارب للفريق الهارب قبل هروبه يحرق كل ما يمكن ان يدينه! ولعل واقعة التعاقد مع مقاول لهدم بعض المباني بالمطار القديم مقابل 03 مليون جنيه تؤكد ذلك فالمقاول تعاقد بدوره مع مقاول آخر للقيام بالمهمة ولم يمنحه مليما واحدا بل حصل منه علي 02 مليون جنيه ثمنا لانقاض المطار! يعني المقاول الأول لهف 05 مليونا من دم ولحم دافعي الضرائب.. وبالقطع »نلسون مانديلا« ليس أهبل لكي يترك له كل هذه »الهبرة« يلتهمها وحده!
ولعلي هنا أيضا أطالب المصرفي الكبير محمود عبدالعزيز رئيس البنك الاهلي السابق ان يفي بوعده ويتجه فورا إلي مكتب النائب العام للإدلاء بشهادته حول الرشوة التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة أسبق لمؤسسة صحفية كبري وقدرها 6 ملايين جنيه! ولعلي أذكر محمود عبدالعزيز بما قاله حرفيا ونشر علي لسانه يوم 51 ابريل 6002 بصحيفة الوفد عندما قال بالحرف الواحد: »في يوم ما طلبنا من رئيس مؤسسة حكومية شهيرة شراء أرض ملك المؤسسة لكنه رفض مرارا باعتبار ان سعر الأرض أكبر كثيرا من السعر المعروض. وقد شهدت علي قيام شريك للبنك من رجال الاعمال بتقديم رشوة قدرها 6 ملايين جنيه لرئيس المؤسسة.. وبناء علي تلك الرشوة وافق رئيس المؤسسة علي بيع الارض للبنك الأهلي وشريكه بالسعر الذي عرضناه.. ويشهد علي هذه الواقعة محام كبير وشهير!«
هذا ما قاله نصا لصديقي بالوفد مصطفي عبيد، وبالقطع الجميع يعلم اسم رئيس المؤسسة الصحفية الأسبق واسم رجل الاعمال واسم المحامي الشهير »الفريد من نوعه«!
محمود عبدالعزيز لم يكتف بنشر شهادته فقط بل صرح بها لي شخصيا أكثر من مرة.. ولا أعرف لماذا يرفض الاعتراف بها أمام النائب العام؟!. لا أريد أن يصل الأمر إلي قرار ضبط وإحضار للإدلاء بالشهادة!
أهو ده الشغل ولا بلاش.. النائب العام يطالب المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية بسرعة موافاة النيابة بأية معلومات عن مرتكبي الاحداث التي وقعت يوم الجمعة قبل الماضية »جمعة كشف الحساب« وما يتوافر لدي تلك الجهات من تسجيلات تتعلق بهذه الاحداث.. كلام جميل ياسيادة النائب لكن ليه الشغل ده محصلش مع احداث موقعة الجمل؟!