رايتس ووتش تتهم حكومة حفتر والثني بارتكاب جرائم تعذيب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية فى تقرير لها أمس الثلاثاء الحكومة الانقلابيه الليبية الى وقف ممارسة التعذيب فى مقرات الاحتجاز والتوقيف التى تسيطر عليها القوات الموالية لها فى شرق البلاد. وقالت المنظمة فى تقريرها ان "الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفى والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع فى مقرات الاحتجاز التى تسيطر عليها بشرقى ليبيا". وذكرت المنظمة انها تمكنت فى يناير و ابريل 2015 من الدخول الى "مقرات الاحتجاز فى البيضاء وبنغازى التى يسيطر عليها الجيش الليبى ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس". وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا "ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على +الاعتراف+ بجرائم خطيرة". واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان الجيش الليبى ووحدة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية اوقفوا فى مقرات الاحتجاز الثلاثة التى تمت زيارتها 450 "محتجزا امنيا" قالت ان بعضهم تشتبه السلطات "فى ممارستهم للارهاب او الانتماء الى جماعات متطرفة". وبين هؤلاء ايضا عناصر "من قوات درع ليبيا التى تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه فى عضويتهم فى (جماعة) الاخوان المسلمين او غيرهم من الحركات الاسلامية"، مشيرة الى ان "صفوف المحتجزين فى السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وافريقية أخرى". واوضحت المنظمة ان وسائل التعذيب تضمنت "الضرب بالانابيب البلاستيكية على الاجساد او بواطن الاقدام، لكن البعض ضربوا بالاسلاك الكهربية او الجنازير او العصي. وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، او إدخال اجسام فى تجاويف الجسم، او حبسهم انفراديا، او الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية". وبحسب التقرير، "زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب".