أحكام باطلة، هي والعدم سواء، الإعدامات مسيسية وخطيرة، الثورة ماضية في طريقها ) بتلك العبارات وغيرها من العبارات الأخرى عبرت العديد من المؤسسات والروابط والتحالفات المحلية والدولية عن رفضها لأحكام الإعدامات والمؤبدات، الصادرة بحق مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب “التخابر”، و”اقتحام السجون” . وعقب النطق بأحكام الإعدامات أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، والمتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، بيانات تندد بأحكام الإعدامات وتؤكد على بطلانها وأنها أحكام انتقامية مصيرها والعدم سواء .
علماء المسلمين : قرارت مسيسة وخطيرة من جانبه وصف الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – الأحكام الصادرة اليوم في مصر بالإعدام والمؤبد ضد الشرفاء الأحرار المخلصين لأوطانهم فيما عرف بقضيتي “التخابر” و “اقتحام السجون” بأنها قرارات مسيسة وخطيرة . واستنكر القره داغي بشدة أن تطال تلك الأحكام – التي وصفها بالجماعية والصادرة بالجملة – إعدام كل من فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي – رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعلامة العصر – وكذلك ( الرئيس الشرعي لمصر والمنتخب شعبياً ) الدكتور محمد مرسي والمختطف قسراً منذ ( انقلاب 3 يوليو العسكري ضد الشرعية في مصر ) ، وكذلك الأحكام بالإعدام والمؤبد وغيرهما في حق العلماء والأساتذة والدكاترة والشباب والعشرات بل المئات من أبناء مصر المخلصين في الداخل والخارج دون ذنب ارتكبوه سوى أنهم يطالبون بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . وأكد القره داغي في تصريحاته (أن استهداف العلماء والشرفاء لا يفيد مصر أبداً ، وإنما يزيد حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث لا يستفيد من هذه الحالة أحد يريد الخير للبلاد والعباد ، وإنما يستفيد منها من يزرع الفتنة بين الناس لأمر جلل ومصالح شخصية زائلة ) وحذر القره داغي مما أسماه ب (استمرار تسييس القضاء في مصر وما يصدر عنه من قرارات ، وتغول سلطة الانقلاب على كل مقادير الحياة ما ينذر بحالة خطيرة ، ندعو الله أن يعافي مصر من تبعاتها ، وأن يلهم الجميع رشدهم لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية واستعادة الحقوق المسلوبة منذ انقلاب 3 يوليو ، تجنيباً لمصر من أن تدخل في دوامة لا يعلم مداها إلا الله تعالى).
الإخوان المسلمون : الأحكام تدفع الوطن للهاوية من جانبه اعتبر محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في تغريدات له عبر موقع تويتر، أن الجماعة تنظر إلى أحكام إعدام الرئيس مرسي ورموز العمل الوطني على اعتبار أنها والعدم سواء، محملا من وصفهم ب “خونة العسكر”نتائج دفع الوطن إلى الهاوية” . واعتبر “منتصر” أن قيادات العسكر يحاكمون ثورة يناير ورموزها الوطنيين وأنه سيأتي يوم قريب “جدًا” تحاكمهم الثورة بمحاكمات ثورية ناجزة تقتص من القتلة والفسدة، واختتم منتصر تعليقة بهاشتاج “لا_يقبلون_الضيم” .
التحالف: الأحكام عدوان على الشعب المصري وفي السياق ذاته أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانا بشأن أحكام إعدام مرسي ورموز ثورية ووطنية، أكد خلاله عدم اعتراف التحالف أو اعتداده ب ( محاكمات الانقلاب العسكري المشئوم ) ، معربا عن رفضه من حيث المبدأ محاكمة الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي – حسب نص البيان – . واعتبر التحالف أن ما يتم هو عدوان على الشعب المصري وإرادته، وأنه يأتي استكمالا لدور العدو الصهيوني وتنفيذا لمخططات الإمبريالية الأمريكية التي تسعى للإيقاع بالشعوب الحرة والقضاء على إرادتها في سبيل السيطرة على مقدراتها وفي إطار حربها العالمية ضد الإسلام كدين يعزز القيم الإنسانية ويقيم قواعد العدل والحرية . وقال التحالف “إن هذه القرارات العسكرية التي صدرت اليوم بقتل الرئيس المنتخب، وعدد آخر من خيرة رجال مصر ليست موجهة ضد شخص الرئيس وإنما ضد الشعب المصري الذي إختار في انتخابات حرة ذلك الرئيس، كما أن هذه القرارات التي أخذت شكل أحكام لاتكسب الإنقلاب أية شرعية وإنما تؤكد إغتصابه للشرعية وإلتفافه على الإرادة الشعبية”. كما أكد التحالف على “أنه ماض في طريق الثورة، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحرير الأسرى من أيدي الخونة والمجرمين، ولا التفات لقضاة العسكر أو قضائه المجرم السافل بحسب قول التحالف والذي أكد على عدائه للدين في حيثيات حكمه. المجلس الثوري: أحكام غبية تفتح باب الشر فيما أعرب المجلس الثوري المصري، عن رفضه التام لقرار القضاء المصري، بإعدام مرسي وآخرين، معتبرًا أن “هذا الحكم المسيس هو والعدم سواءً بسواء ولم ينتج عنه سوى أنه سيفتح بابًا عظيمًا للشر لن يتمكن أحد من إغلاقه إلا بزوال الانقلاب”. وأدان المجلس الثوري -في بيان له- : كل أحكام الإعدام السابقة بما فيها اعدام الرئيس مرسي، مؤكدًا “أن تلك القرارات -لا الأحكام- لن تفت في عضد الثوار الأحرار ولن يتم من خلالها ابتزاز الثورة، ولن تسهم في تكريس شرعية الانقلاب، ولن تجدي نفعًا في إخماد جذوة النضال الوطني للمصريين ضد حكم العسكر الانقلابيين”. وقال البيان: “إن شعبنا المناضل الصابر المحتسب لن تردعه عن ثورته تلك القرارات العسكرية الغبية قصيرة النظر؛ لأن الحكم على الرئيس الشرعي ورفاقه عبر قضايا مهلهلة واتهامات ملفقة لن يغير معادلة الثورة في مصر”.